[العدالة مبنية على الغالب من أفعال الإنسان]
[454] وذكر المزني في كتابه فقال: PageV03P006
ان كان غالب أفعاله موافقا للشريعة، ويكون حافظا للمروءة يكون جائز الشهادة.
وحفظ المروءة: أن يحفظ لسانه، ويخاف [من] هتك الستر؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة، يخاف من ظهور الكذب.
وقال القاضي أبو حازم: PageV03P007
أحسن ما نقل في هذا الباب ما روي عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيش الانصاري القاضي -رحمه الله- أنه قال:
العدل في الشهادة: أن يكون مجتنبا عن الكبائر، ولا يكون مصرا على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، وصوابه أكثر من خطئه، وأن يستعمل الصدق ديانة ومروءة، ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة.
فالحاصل: أن العبرة للغالب.
وقد نص صاحب الكتاب في آخر الباب أن العبرة في الصغائر PageV03P008 # للغالب، بعدما يحترز عن كل الكبائر على ما نبين إن شاء الله تعالى.
[الفاظ التعديل]
[546] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سأل رجلا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرا، فقال عمر -رضي الله عنه- حسبك.
في الحديث دليل على أنه إذا قالوا: لا نعلم إلا خيرا كفى للتعديل، وهذا اللفظ مستعمل للتعديل؛ لأن المسلمين انما يعرفونه بالظاهر، وما وراء ذلك غيب، والغيب عند الله تعالى.
[547] ذكر عن شريح: أنه قال للمدعى: ايت على ذلك بشهود عدول؛ فانا قد أمرنا بالعدل، وانت فاسأل عنه؛ فان قالوا: الله أعلم، فالله أعلم [به] يفرقون أن يقولوا هو مريب، ولا تجوز شهادة مريب، وإن قالوا: هو في ما علمنا عدل مسلم فهو PageV03P009 # -إن شاء الله تعالى- كذلك وتجوز شهادته.
أما قوله: ايت بشهود عدول، فبه نقول.
وقوله: انت فاسأل عنه: أمر للمدعى عليه، يعني انت PageV03P010 # فاسأل عن الشهود: أهم عدول أم لا؟
وقوله: فإن قالوا: الله أعلم فالله أعلم [به] انه مجروح أم لا، فان قولهم: الله أعلم جرح، فإن هذا اللفظ مستعمل في الجرح؛ لأنه بهذا الكلام امتنع عن بيان الخصال المذمومة فيه سخافة أن تقع بينهما عداوة ووحشة.
فأما بيان الخصال الحميدة في الإنسان [فإنه] لا يمتنع عن [بيانها] إنسان آخر.
وقوله: يفرقون أن يقولوا هو مريب، انه أراد به انهم يخافون ان يقولوا ذلك في وجهه على وجه التصريح.
وقوله: فان قالوا: هو فيما علمنا عدل مسلم، فهو -إن شاء الله تعالى- كذلك، إنما علقه بالاستثناء، لأنه قد يكون في الظاهر عدلا وفي PageV03P011 # الباطن بخلافه، وهذه اللفظة تكون تعديلا؛ لأنها مستعملة في التعديل، لما قلنا من قبل، وإن لم يكن تعديلا؛ لأن قوله: فيما علمنا إذا اقترن بالاخبارات لا يكون إثباتا.
الا ترى انه لو قال: أشهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم لا يكون اثباتا، ولو أقر، فقال: لفلان علي الف درهم فيما أعلم [فانه] لا يكون إقرارا عند ابي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، وإذا لم يكن هذا تعديلا صار وجوده وعدمه سواء، فبقى مستورا كما كان، وشهادة المستور جائزة، فيكون هذا حجة لأبي حنيفة ان شهادة المستور حجة.