لأنه لما أضاف التصرف إلى حالة معهودة تنافي تلك الحالة جواز التصرف، يكون انكارا، فينبغي أن يكون القول ههنا قوله أيضا.
لكن جعل في الكتاب القول قول المشتري.
والفرق: أن الحجر في حق الصبي مطلق غير مقيد، فإذا أضاف التصرف إلى تلك الحالة وهي منافية صحة التصرف على الإطلاق جعل إنكارا، فكان القول قوله. PageV02P415
أما الحجر في حق السفيه [فهو] غير مطلق، بل هو مقيد بالنظر، فلم يكن مضيفا للتصرف إلى حالة منافية للتصرف على الإطلاق، فلا يمكن أن يجعل هذا إنكارا.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV02P416
الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
[الأصل في الناس العدالة]
[543] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:
العدل في المسلمين من لم يطعن عليه بطن ولا فرج.
وهذا الحديث [حجة] لأبي حنيفة رحمه الله: أن شهادة المستور حجة ما لم يطعن الخصم في شهادته؛ لأنه مسلم، والظاهر من حال المسلم العدالة، فيجوز البناء على هذا الظاهر، مالم يوجد الطعن والجرح في عدالته. PageV03P003
ثم خص في الحديث عدم الطعن في الفرج والبطن، وأراد بالطعن في البطن: انه أكل ربا، أو أكل بالمال المغصوب، وما أشبه ذلك. وعدم الطعن في الفرج: انه لا يقال انه زان، وما أشبه [ذلك]، فموضع الطعن فيهما، ولهما توابع، فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلا مقبول الشهادة.
ثم هنا شيء آخر لم يذكره صاحب الكتاب، وهو انه إذا كان كاذبا، هل يكون عدلا، مقبول الشهادة، أم لا؟
قال مشايخنا: لا [يكون عدلا]؛ لأن الكذب من جملة الطعن في البطن، لأن موضعه البطن، ويخرج منه.
[544] ذكر عن عامر قال:
شهادة الرجل جائزة، ما لم يضرب حدا، أو يعلم منه سخرية في دينه، أو يعلم منه خزية في دينه. PageV03P004
لأن الحد انما يجب بارتكاب ما لا يحل، فإذا ضرب الحد فقد ظهر منه ارتكاب ما لا يحل، فتسقط عدالته، إلا أن تظهر توبته [بعد ذلك].
وقوله: خزية في دينه، أي فساد في دينه، فإنه إذا ظهر منه فساد في دينه ظهر منه ارتكاب ما لا يحل.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
الناس لا تخلو عن ارتكاب الصغائر شرعا، ولا تخلو عن اتيان ما هو مأذون به في الشرع، فتجعل العبرة به في ذلك للغالب.
يريد به في حق الصغائر: فإن كان غالب حاله أن يأتي بما هو مأذون به في الشرع، ويحترز عما لا يحل له في الشرع، كان جائز الشهادة، بعد إن كان محترزا عن كل الكبائر. PageV03P005
وان كان غالب حاله أنه لا يحترز عما لا يحل [له] في الشرع لا يكون جائز الشهادة، وان كان يأتي بالمأذون به شرعا.