وإن كان فيه محاباة، رد البيع وأبطله.
فبعد ذلك، أما إن كان الثمن قائما، أو هالكا، هلك في يده، أو ستهلكه.
فغن كان قائما، وجب عليه أن يرده إلى البائع؛ لأن سلامة الثمن باعتبار العقد، وقد بطل العقد، فلا يسلم له الثمن.
وإن كان هالكا، فلا ضمان عليه.
لأن المقبوض إنما يصير مضمونا [عليه] إما بالعقد أو PageV02P411 # بالقبض. والعقد قد انفسخ من الأصل، فلا يكون مضمونا عليه بالعقد، والقبض حصل بإذن المالك، فلا يكون مضمونا بالقبض.
وإذا استهلكه: فإن [كان] أنفقه في ما يحتاج إليه؛ بأن حج حجة الإسلام، وما أشبه ذلك [فإنه] يضمن المثل للدافع؛ لأن الحجر لا يؤثر ف الإنفاق على نفسه بالمعروف.
وإن استهلكه في ما لا يحتاج إليه، وصرفه إلى وجوه القبيح قال أبو يوسف: يضمن المثل.
وقال محمد: لا يضمن.
بناء على مسألة استقراض الصبي، والعبد المحجور إذا استقراضا مالا واستهلكناه.
عن أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: لا يجب الضمان على الصبي أصلا، ولا يجب على العبد حتى يعتق.
وعند أبي يوسف -رحمه الله-: يجب الضمان عليهما في الحال.
إلا أن الخلاف في مسألة السفيه لا يتحقق على قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأن السفيه عنده كالرشيد في حق التصرفات، وإنما بتحقيق الخلاف بينهما؛ عند أبي يوسف -رحمه الله-: يجب الضمان، PageV02P412 # وعند محمد -رحمه الله-: لا يجب الضمان.
إلا أنه فرق بين هذه المسألة وبين مسألة العبد إذا استقرض واستهلك، فإن ثمة قال: يضمن بعد العتق، وههنا قال: لا يضمن وإن زال الفسق؛ لأن الامتناع ثمة كان لحق المولى وقد زال، وههنا لمعنى النظر.
وهذا المعنى لا يوجب الفرق بين الحالتين، فصار السفيه عنده في هذا الحكم بمنزلة الصبي.
[541] قال:
المحجور عليه إذا زوج ابنته أو أخته، وهما صغيرتان، فتزويجه باطل، ولا أراه وليا.
فرق بين هذا وببن ما إذا تزوج بنفسه.
والفرق أن التزويج بنفسه محتاج إليه، وحاجته مستثناه عما يتناوله الحجر، أما ههنا فغير محتاج إلى تزويج الصغير، فلا PageV02P413 # يصير مستثنى عما يتناوله الحجر، فبقى داخلا تحت الحجر.
[542] قال:
ولو أن رجلا كان صالحا، ثم فسد بعد ذلك، فحجر عليه القاضي، وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فاختلف المحجور عليه، والمشترى منه، فقال المشترى: اشتريته منك في حال صلاحك قبل الحجر عليك، وقال المحجور عليه: بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه.
لأن الشراء حادث، والحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات في الشراء حالة الحجر.
فإن أقاما جميعا البينة، فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.
لأنه يدعي الصحة، والآخر يدعي الفساد، فكانت بينة مدعي الصحة أولى.
لأنه اثبت (؟ ) بالبينة، فكانت بينته أولى.
ولو أطلق عنه القاضي، ثم اختلفا، فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك الحجر، وقال المحجور عليه، بل اشتريته مني في PageV02P414 # حالة الحجر، فالقول قول المشتري.
لما قلنا من المعنى.
قال صاحب الكتاب: وفي هذه المسألة نظر.
فكأنه أشار إلى مسألة معروفة في الكتب وهي: أنه إذا وقع الاختلاف بين الصبي وبين امرأته، أو أمته، أو المشتري منه، فقالت المرأة: طلقتني بعد ما بلغت، وقالت الأمة: اعتقتني بعد ما بلغت، وقال المشتري: اشتريت منك بعد ما بلغت، وقال الصبي: كان ذلك مني في حالة الصبا، فإن القول في هذه الفصول الثلاثة قول الصبي.