لأن الزيادة على مهر المثل لو وجبت، وجبت بالتزامه، لأنا حكمنا بصحة النكاح، ولا يجوز أن تجب بالتزامه، لأنه محجور عن التزام المال.
[530] قال:
ولو طلق وقع الطلاق على امرأته.
لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق فكذا الحجر بسبب السفه.
[531] قال:
ولو حنث في يمينه أجزأه الصيام، ولم يكن له أن يكفر من ماله.
لأنه إن أراد التكفير بالإطعام فلا يتم ذلك إلا بتسليم الطعام إلى الفقراء، ويده قاصرة، فلا يمكنه التسليم.
[532] قال:
وإن أراد التكفير بالاعتاق، فإذا اعتق تجب على العبد السعاية، فيصير اعتاقا بعوض، والاعتاق بعوض لا تتأدى به الكفارة.
وكذا لو ظاهر كان عليه الصوم.
لما قلنا.
فإنه اعتق مملوكا له عن ظهاره جاز العتق، وكان على المعتق أن PageV02P404 # ولم يجز في كفارة الظهار، وكذا كفارة القتل هو بمنزلة هذا، لما قلنا.
[533] قال:
وأما زكاة المال فتجب عليه.
لأن الحجر بسبب السفه لا يؤثر فيه؛ لأن الحجر شرع نظرا به، إبقاء لماله على ملكه، والإبقاء إنما يحصل بإخراج فدر الزكاة، قال الله تعالى:
{وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}.
فيلزمه أن يخرج قدر الزكاة من ماله.
[534] قال:
وأما حجة الإسلام فتجب عليه إن استطاع إليه سبيلا.
لكن المال الذي يحتاج إليه في الطريق لا يدفع إليه، فغنه يسرف فيه ويبذر، لكن يدفع إلى رجل ثقة ممن يحج معه، PageV02P405 # فينفق عليه في الطريق [بقدر حاجته].
وما لزمه في حجة من كفارة في شيء يصنعه في حجة أو إحصاره، فكل موضع شرع فيه الصوم كان هو في ذلك بمنزلة العبد الذي يحج بأمر مولاه.
وفي هدي الإحصار الصوم غير مشروع، وهو محتاج إلى التحلل عن الإحرام، فليزمه الهدي.
[535] قال:
والمرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجل.
فإن اختلعت نفسها من زوجها، أو قبلت الطلاق على مال من الزوج بعد ما حجر عليها القاضي، فإن الطلاق يقع، ولا يلزمها المال.
أما عدم لزوم المال فلأن الهزل يمنع التزام المال، فكذا الحجر بسبب السفه.
وأما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المقرون بمال يعتمد وقوعه وجود PageV02P406 # القبول لا وجود المقبول، كما إذا طلق امرأته الصغيرة على مال وقبلت وقع الطلاق ولم يلزمها المال، كذا هنا.
ثم ينظر:
إن كان الواقع بصريح لفظ الطلاق [فإنه] يكون رجعيا.
وإن كان الطلاق بلفظ الخلع [فإنه] يكون بائنا.
[536] قال:
ولو حجر القاضي على سفيه، ثم أذن له أن يبيع شيئا من ماله، ويشتري شيئا، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: إذا أذن له في أن يبيع شيئا من ماله، ويشتري شيئا، فباع، واشترى، وقبض الثمن، جاز جميع ما صنع، وكان أمر القاضي أخراجا له من الحجر.
لأن الحجر إنما شرع؛ نظرا له؛ إبقاء لماله، فإذ أذن له القاضي فالظاهر أنه رأى النظر في الإطلاق، فغن وهب، أو تصدق، لم يجز ذلك لأن القاضي إنما أذن له في التجارات، والإطلاق في التجارات لا يوجب ارتفاع الحجر في التبرعات؛ كالمولى، إذا أذن لمبده في التجارة، والوصي إذا أذن للصبي في التجارة [فأنهما] لا يملكان التبرعات؛ كذا هنا.
والثاني: لو أمره القاضي ببيع عبد بعينه، أو [بشراء] شيء PageV02P407 # بعينه، لم يكن هذا إخراجا له من الحجر؛ كالمولى، إذا أمر عبده أن يبيع شيئا بعينه، أو يشتري شيئا بعينه، لا يكون إذنا له في التجارة، ويكون هذا استخداما. فإذا وجد من القاضي لا يكون إطلاقا له عن الحجر أيضا.