وروي عن محمد أنه لا يجب عليه السعاية.
وموضعها كتاب الحجر.
ومنها: إذا دبر [عبدا أو أمة] جاز تدبيره؛ لأن التدبير لا يؤثر فيه الهزل، فلا يؤثر فيه السفيه، فإذا مات السفيه، ولم يؤنس منه الرشد عتق المدبر؛ لأن العتق بالموت وقد وجد، فصار الاعتاق بعد الموت قياس الاعتاق قبل الموت، ثم الاعتاق قبل الموت من السفيه نافذ، وتجب السعاية على العبد، فكذا الاعتاق منه بعد الموت، لكن يسعى في قيمته مدبرا؛ لأنه ملك نفسه مدبرا.
أطلق الجواب في المدبر أنه يسعى.
[526] وذكر بعد هذا أن السفيه المحجور إذا مرض فأوصى بوصايا فمات [فإنه] ينظر فيه:
إن كانت وصيته موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح؛ نحو الوصية بحجج، أو للمساكين، أو لقرابته، أو لشيء من أبواب البر الذي يتقرب به إلى الله تعالى، جاز استحسانا.
وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح تبطل.
وإنما كان [ذلك] لأن بين العلماء اختلافا في جواز PageV02P400 # وصية صبي لم يبلغ:
فإن عمر -رضي الله- عنه أجاز وصية غلام.
وشريح أجاز وصية صبي لم يحتلم.
وهو مذهب أهل المدينة.
لأن في جواز وصيته نظرا، وهو إزالة المال إلى خلف في الآخرة، وهو الثواب، في حال لو لم يزل لزال من غير خلف.
فإن كان في وصية الصبي اختلاف العلماء كانت وصية السفيه (؟ ) عن الاختلاف فتصح. PageV02P401
وإذا ثبت أن وصيته صحيحة، والتدبير وصية فلماذا أوجب السعاية؟
اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: لا تجب السعاية على المدبر، وسووا بين التدبير وبين سائر الوصايا.
ومنهم من قال: تجب، وفرقوا.
وجه الفرق: أن التدبير قد لزم في الحال، ألا ترى أنه خرج من ان يكون قابلا للبيع، وفي الحال هو محتاج إلى المال، ومستحق للنظر، فيثبت الحجر للحال، فتجب السعاية إذا مات، وعتق المدبر لهذا.
فأما سائر الوصايا فمضافة إلى ما بعد الموت، فكان أوان وجوبها ما بعد الموت. وما بعد الموت هو مستغن عن المال، فلا يستحق النظر في ماله، بل النظر في تنفيذ الوصايا.
[527] قال:
ولو كانت له جارية، فجاءت بولد، فأدعاه، يثبت النسب.
لأن هذا من حوائجه الأصلية، حتى لا يضيع ماؤه ونسله، وحاجته مقدمة على حق الغريم، فيثبت النسب، وصارت الجارية أو ولد له.
فإن مات ولم يؤنس منه الرشد عتقت الجارية، ولا سعاية عليها، بخلاف المدبر.
والفرق، أن الاستيلاد من الحوائج الأصلية، وحاجته مقدمة على PageV02P402 # كل شيء، وأما التدبير فليس من الحوائج الأصلية، فتجب السعاية، وصار هو بمنزلة المريض إذا كان عليه دين، فاستولد جارية، ثم مات، تعتق الجارية، ولا سعاية عليها، ول دبر عتق، وعليه السعاية كذا ههنا.
[528] قال:
وكذا لو كان له غلام ولد في ملكه، ومثله يولد لمثله، فقال: هذا ابني لزمه نسبه، وعتق، ولا سعاية عليه.
لأن هذا إقرار بالنبوة.
ولو كان له غلام لم يولد في ملكه، ومثله يولد لمثله، فقال: هذا ابني لزمه نسبه، وعتق، وسعى له في قيمته.
وهو بمنزلة المريض إذا وهب له ابنه، ثم مات وعليه دين فغن الابن يسعى في جميع قيمته، فيدفع إلى الغرماء.
وهذه المسألة مذكورة في كتاب الدعوى، ولها فروع.
[529] قال:
ولو تزوج السفيه المحجور امرأة جاز النكاح.
لأن الهزل لا يؤثر في النكاح، فكذلك الحجر بسبب السفه، PageV02P403 # إلا أنه إذا كان رد على مهر مثلها بطلب الزيادة.