الباب الثالث والثلاثون في حجر الفساد
[524] الحجر على الحر العاقل البالغ باطل لا يجوز عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا على [ثلاثة] المتطيب الجاهل الذي يسقي الناس السم وعنده انه دواء والثاني المفتي الماجن الذي يعلم الناس. الحيل والمخارج، والثالث المكاري المفلس.
لأن الأول يفسد النفس.
والثاني: يفسد الدين.
والثالث: يفسد المال. وفيه ضرر فاحش عام.
ومن المتأخرين من قال: هذه رواية رويت عن أبي حنيفة - رحمه الله-. فأما في ظاهر [المذهب] فلا يجوز الحجر على أحد من الأحرار العاقلين البالغين.
وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي -رحمهم الله- يجوز، كلن عند أبي يوسف ومحمد يجوز بثلاثة أسباب، وعند الشافعي بأربعة PageV02P396 # أسباب.
أما الثلاثة:
فأحدها: الدين.
وقدر ذكرنا ذلك في الباب المتقدم.
والثاني: السفه والتبذير؛ فإن السفيه المبذر المسرف في المال ممن يحجر عليه عندهما.
والثالث: الغفلة، وهو أن لا يكون مفسدا، لكن يكون مغفلا، سليم القلب، لا يهتدي إلى التصرفات، ولا يصبر عنها، فيقع في الغبن، فإن القاضي يحجر على هذا الرجل.
وأما الرابع: الفسق، فإنه إذا كان مفسدا في دينه مرتكبا للمعاصي، لكن لا يبذر، ولا يسرف [فإنه] لا يجوز الحجر عليه عندهما أيضا، نص عليه في آخر الباب، وعند الشافعي -رحمه الله- يجوز [الحجر عليه]؛ فإن الفسق من أسباب الحجر عنده.
ثم اختلف أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- فيما بينهما في من بلغ سفيها:
قال أبو يوسف: يبلغ مطلقا، ولا ينحجر إلا بحجر القاضي. PageV02P397
وقال محمد: يبلغ محجورا.
وكذا إذا بلغ رشيدا حتى بلغ مطلقا، ثم صار سفيها، قال أبو يوسف: لا ينحجر إلا بحجر القاضي.
وقال محمد: ينحجر.
فأبو يوسف: جعل الحجر بسبب السفه والتبذير قياس الحجر بسبب الدين، وذلك لا يثبت إلا بقضاء القاضي.
ومحمد جعل قياس الحجر بسبب السفه والتبذير قياس الحجر سبب (؟ ) والجنون، وذلك يثبت من غير قضاء القاضي.
وإذا انحجر عنده من غير قضاء القاضي، فمتى تصرف تصرفا قبل أن يحجر عليه القاضي عنده، أو بعد ما حجر عليه عندهما، نظر القاضي في ذلك:
إن كان النظر في إمضائه، أجازة، وأمضاه.
وإن كان النظر في رده وإبطاله، رده، وأبطله، كما لو باع إنسان مال يتيم، نظر [فيه] الوصي، وفعل ما قلنا، كذلك ههنا.
ثم يمنع المال عن السفيه بالإجماع مالم يبلغ خمسا وعشرين سنة. PageV02P398
فإذا بلغ، قال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يمنع، بل يدفع إليه ماله.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: المنع دائم مادام السفه.
والحجج في هذه المسائل تعرف في المختلف.
[525] قال:
والمفسد لماله، والذي لم يبلغ سواء، إلا في أشياء:
منها: أن هذا المفسد يخرج من ولاية الوصي عليه، حتى لا يجوز أمر الوصي عليه في شيء، وهذا دليل لأبي حنيفة -رحمه الله- على محمد -رحمه الله-؛ فإنه لولا حدوث الولاية له في ماله وإلا لكان لا تزول ولاية غيره عنه، كما لو بلغ مجنونا.
ومنها: أنه إذا أعتق مملوكا جاز عتقه؛ لأن الحجر بسبب السفه عندهما أنما يؤثر فيما فيه الهزل؛ لأن السفيه في معنى الهازل؛ لان الهازل يخرج كلامه على نهج الصبيان، ولا يقصد به الحكم، بل السخرية واللعب، والسفيه كذلك، والاعتاق مما لا يؤثر فيه الهزل، فكذا السفه.
وإذا نفذ العتق وجب على العبد أن يسعى في قيمته له، هكذا ذكر PageV02P399 # ههنا.