فأما الزيادة على مهر المثل فإنما وجبت بالتزامه، وفي ذلك إبطال حق الغرماء، فلا يصح في حق ذلك المال الموجود، وأما في حق ما يستفيده من المال بعد ذلك، فصح التزامه؛ لأن الحجر لا يؤثر فيه.
وكذلك لو اشترى هذا المحجور عليه جارية بمعاينة من الشهود بأكثر من القيمة، فإن البائع يحاص الغرماء بمقدار قيمتها، وما زاد على القيمة يأخذه من المال الذي يستفيده [بعد ذلك] لما قلنا.
وهو في هذا بمنزلة المريض مرض الموت، إن كان عليه دين.
والجواب في نكاح المريض بالزيادة على مهر مثلها، وشراء الجارية بالزيادة على قيمتها، هكذا، فكذا ههنا.
[523] قال:
وقال فيرجل ركبه دين فاختفى، فقال أصحاب المال للقاضي: نخاف أن يلجئ ماله، فاحجر عليه، قال محمد -رحمه الله-: إن كانت أموالهم قد ثبتت عند القاضي حجر عليه، وإن لم يكونوا أثبتوا ذلك لم يحجر عليه. ذكر قول محمد، ولم يذكر قول أبي يوسف.
وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- بنصب عنه وكيلا فيحجر عليه.
أما على قول أبي يوسف فلا يشكل؛ لأن القضاء على الغائب إذا PageV02P394 # كان عنه خصم حاضر بجوز، وإذا نصب عنه وكيلا صار عنه خصما حاضرا.
وأما على قول محمد -رحمه الله-[فأنه] يشكل؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز بالاتفاق بين أصحابنا، إذا لم يكن عنه خصم حاضر، وليس ههنا عنه خصم حاضر، لكن هذا ليس بقضاء على الغائب بشيء، لكن هذا نوع نظر للحاضر لمنزلة من غاب، واحتاجت امرأته إلى النفقة، فإن القاضي يقضي لها بالنفقة في مال الزوج نظرا لها، فلا يكون ذلك فصاء على الغائب بشيء كذا ههنا.
لكن إنما يحجر عليه عند محمد -رحمه الله-، أو ينصب عنه وكيلا ويحجر عليه عند أبي يوسف إذا ثبت الدين عند القاضي بالبينة، أو بالإقرار؛ لأن الحجر إنما كان نظرا لهم، وإنما يستحقون النظر إذا ثبت دينهم.
فشرط ثبوت دينهم عند القاضي لهذا.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV02P395