[515] ذكر عن مجاهد قال:
لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط، حتى يؤنس منه الرشيد.
فالحديث بظاهره حجة [لأبي يوسف وحمد -رحمهما الله-] على أبي حنيفة -رحمه الله- في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة:
عند أبي حنيفة يدفع إليه ماله.
وعندهما لا يدفع [إليه ماله] وإن صار شيخا مالم يؤنس PageV02P386 # منه الرشيد، عملا بظاهر الحديث.
وأبو حنيفة يقول:
إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يؤنس منه نوع رشد، وإن لم يؤنس منه جميع أنواع الرشد؛ لأنه بلغ مبلغا يصلح أن يكون جدا، فيزول السفه، أو يقل، فيثبت نوع رشد، والله تعالى شرط نوع رشد لدفع ماله إليه بقوله:
{فإن آنستم منهم رشدا}.
ذكر الرشيد منكرا، فيتناول نوع رشد، وقد طهر.
[516] قال صاحب الكتاب:
قال أصحابنا -رحمهم الله-:
ولو أن رجلا ثبت له على رجل دين أما ببينه، أو بإقرار عد القاضي، فقال الطالب للقاضي: احجر عليه قبل أن يحبسه بالدين الذي ثبت عليه، أو بعد ما حبسه، فإن القاضي لا يحجر عليه في قول أبي حنيفة وفي قولهما يحجر عليه. PageV02P387
فإذا حجر عليه يشهد على ذلك ويقول:
قد حجرت على فلان بن فلان هذا بعلة الدين الذي عليه لفلان بن فلان.
أما الأشهاد: فلأن الحجر حكم من القاضي، ويتعلق بهذا الحكم أحكام، ربما يقع فيه التجاحد، فيحتاج إلى إثباته، فقلنا بأنه يشهد.
وأما بيان العلة، وهو الدين فلأن على قول من يرى الحجر جائزا يختلف الحجر باختلاف سببه؛ فإن الحجر بسبب السفه يعم الأحوال والأموال الموجودة في الحال، وما يحدث بعد ذلك. والحجر بسبب الدين يعمل في الأموال الموجودة في الحال، فأما ما يظهر في يده من المال بالكسب ونحوه [فإنه] لا يعمل فيه، فنفذ تصرفه فيه كما قيل الحجر، فلابد من أن يبين العلة.
فإذا حجر لا تصح منه التبرعات؛ لأنه لما صار محجورا صار بمنزلة المريض مرض الموت، ويصح بيعه شيئا من ماله بمثل القيمة.
وما ذكر صاحب الكتاب: لا أجيز بيعه وشراءه، أراد به إلا بمثل القمة.
لأن المديون إنما صار محجورا عن تصرف مبطل لحق الغرماء، وليس في البيع بمثل القيمة إبطال حق الغرماء، فلا يصير محجورا؛ كالمريض مرض الموت. PageV02P388
وأن أقر بعد هذا الحجر لإنسان بدين لا يصح هذا الإقرار في حق الغرماء الأولين.
لأنه لما صار محجوزا، تعلق حق الغرماء بماله، فصار بمنزلة المريض مرض الموت، لكن إذا زال دين الأولين صح الإقرار الثاني.
لأن الإقرار الثاني في حق نفسه صحيح.
وإنما لم يصح في حق الغرباء الأولين، فإذا زال حقهم ظهر صحة الإقرار الثاني، بمنزلة المريض مرض الموت إذا أقر بالدين لا يصح في حق غرماء الصحة، فإذا قضى دين غرماء الصحة صح الإقرار الثاني كذا ههنا.
فإن اكتسب مالا بعد هذا الحجر نفذ إقراره، والتصرفات في هذا المال.
لأن هذا الحجر لم يؤثر فيه، لأن الحجر إنما يظهر في ما في يده وقت الحجر، فأما ما لم يكن في يده يومئذ، فلا يؤثر فيه الحجر.
لأن الحجر إنما كان ضرورة صيانة محل قضاء حق الغرماء، ومحل حق الغرماء المال القائم في يده، لأن ما يحدث لا يكون محل القضاء للحال، فصار وجود الحجر وعدمه في حق ما يحدث PageV02P389 # من الماء سواء.
[517] قال:
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ولو أن رجلا ثبت لإنسان عليه دراهم، فامتنع من دفعها إليه، وهل دنانير، بعت دنانيره بدراهم، ودفعت إلى صحاب الدراهم حقه.