وقال بعضهم: يترك دستا من الثياب، ويبيع ما سوى ذلك، وهو مختار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني. PageV02P380
وقال بعضهم: [يمسك به] دستين [من الثياب] لأن الحاجة تتحقق في دستين؛ لأنه إذا غسل أحدهما يحتاج إلى الآخر، وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي.
[511] ذكر عن عبد الله بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال:
كان رجل يغالي بالرواحل يسبق الحاج، حتى أفلس. قال فخطب عمر-رضي الله عنه- فقال:
أما بعد فإن الاسيفع اسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه ان يقال سبق الحاج فادان معرضا، فأصبح وقد رين به، PageV02P381 # فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى يقسم ماله بينهم.
قوله: فادان معرضا، معناه: استدان فوق الطاقة.
وقوله: فأصبح وقد رين به، معناه: وقد غلبه الدين، قال الله تعالى: {كلا بل ران على قلوبهم} أي غلبهم. PageV02P382
ثم الحديث حجة لأبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- على أبي حنيفة -رحمه الله- في جواز الحجر وبيع مال المديون.
وأبو حنيفة-رحمه الله- يقول: يحتمل أن ماله كان من جنس الدين، فلا يكون هذا حجرا. والثاني: إن كان حجرا فلأنه كان مكاري الحج، والحجر على المكاري المفلس يجوزه أبو حنيفة -رحمه الله-، فلا يكون حجه عليه.
[512] ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وأجره. لأن الإجارة انفع له.
لأنه متى أجره توصل إلى قضاء الدين بالأجرة، وأبقى الأعيان على ملكه، ومتى باع الأعيان تزول الأعيان عن ملكه ولا تبقى المنفعة.
وعلماؤنا -رحمهم الله- لم يأخذونا بهذا؛ لأن الدين لم يتعلق بمنافع بدنه؛ لأن الدين إنما يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه.
وإنما يمكن الاستيفاء من المال، وإنما يعطي المنافع حكم المال PageV02P383 # عند الضرورة، وههنا لا ضرورة، فلا يؤاجره القاضي.
[513] ذكر عن شريح انه كان إذا فلس رجلا جعل ما بقى بين غرمائه.
لأنه إذا فلسه فقد حجر عليه في التصرف في ماله، فيتعلق حق الغرماء به، كما في المريض، فإذا تعلق حقهم بذلك المال قسم بينهم.
[514] ذكر عن عبد الله بن جعفر أنه اشترى دارا بأربعين PageV02P384 # ألفا، فأراد علي-رضي الله عنه- أن يحجر عليه، وكان جعفر أوصى إلى علي -رضي الله عنه-، فأتى عثمان -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين: إني اشتريت دارا بأربعين ألفا، وإن عمي يريد أن يحجر علي، فقال عثمان -رضي الله عنه-: أنا شريكك، فبلغ ذلك عليا -رضي الله عنه- فقال: كيف احجر على رجل شريكه أمير المؤمنين.
هكذا روى صاحب الكتاب هذا الحديث.
وروى في بعض الروايات أنه اشترى دارا بأربعة آلاف دينار، ولا تعارض بين الراويتين< لأن عندهم كانت قيمة الدينار عشرة دراهم.
وأهل الحديث يروون: اشترى دارا بأربعين ألفا وطلب علي -رضي الله عنه- من عثمان -رضي الله عنه- أن يحجر عليه، فلما علم به عبد الله بن جعفر شارك الزبير بن العوام، فلما بلغ ذلك عثمان - رضي الله عنه- قال كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟ ! PageV02P385
والحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله-.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: إنما طلب علي -رضي الله عنه- الحجر من عثمان -رضي الله عنه-، وجوز عثمان -رضي الله عنه- الحجر لأنه كان يخاف فيه الضرر العام، وهو العداوة بين العشيرة، وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف فيه الضرر العام، ولهذا جاز الحجر على المتطبب الجاهل، والمفتي الماجن، الذي يعلم الناس الحيل، والمكاري المفلس، على ما يبين في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.