[الفصل الثاني]
[في تقليد التابعين]
[43] وأما الكلام في الثاني فعن أبي حنيفة -رحمه الله -روايتان في ذلك:
في رواية قال: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو الظاهر من المذهب.
والثاني ذكر في النوادر قال: من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده PageV01P186 # مثل شريح، والحسن، ومروق بن الأجذع، وعلقمة.
وهذا لأنهم لما بلغوا درجة الفتوى في زمن الصحابة، PageV01P187 # وسوغ الصحابة لهم الاجتهاد صار قولهم كقول الصحابة -رضي الله عنهم -.
فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الجواب عن قول من يقول: لم ذكر أو حنيفة -رضي الله عنه -أقاويلهم في الكتب.
وعلى ظاهر المذهب يحتاج: فنقول: إنما ذكر [ها] لا محتجا بها، بل بيانا أنه لم يستبد بهذا القول، بل سبقه غيره، وقال متبعا، لا مبتدعا.
[الفصل الثالث]
[قي اجتهاد الرأي والنظر]
[44] وأما الكلام في الثالث، فلابد من معرفة تفسير الاجتهاد وأهلية الاجتهاد:
[معنى الاجتهاد]
[45] أما تفسير الاجتهاد: فالاجتهاد بذل المجهود في طلب المقصود.
[أهلية الاجتهاد]
[46] وأما أهلية الاجتهاد [فقد] تكلموا فيها: PageV01P188
قال بعض مشايخنا
ينبغي أن يكون صاحب حديث له معرفة بالمعنى، أو صاحب فقه له معرفة بالحديث.
وقال بعضهم هذا، وأن يكون صاحب قريحة يعرف أحوال الناس وعاداتهم وعرفتهم؛ لأن العرف قد يغلب على القياس؛ ألا ترى أن الاستصناع جوز عرفا بخلاف القياس.
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد [بن أحمد] بن أبي سهل السرخسي -رحمه الله -: PageV01P189
إن كان يحفظ المبسوط، ويحفظ مذهب المتقدمين فله آن يجتهد.
[معرفة المذهب حال الاتفاق والاختلاف بين أصحاب أبي حنيفة]
[47] ثم نقول:
لابد من معرفة المذهب في فصلين:
أحدهما: أنه إذا اتفق أصحابنا في شيء: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله -.
والثاني: إذا اختلفوا في ما بينهم.
[48] أما الأول: فلا يسع القاضي أن يخالفهم برأيه؛ لأن PageV01P190 # الحق لا يعدوهم؛ فإن أبا يوسف -رحمه الله -كان صاحب حديث، حتى روى عنه أنه قال: أحفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ، فإذا كان يحفظ من المنسوخ هذا القدر فما ظنك بالناسخ، وكان صاحب فقه ومعنى أيضا.
ومحمد -رحمه الله -كان صاحب قريحة، وصاحب فقه ومعنى، ولهذا قل رجوعه في المسائل، وكان مهديا، ومقدما في معرفة اللغة والإعراب، وله معرفة بالأحاديث أيضا.
وأبو حنيفة -رحمه الله -كان مقدما في ذلك كله، إلا أنه قلت روايته في ذلك، لمذهب خاص له في باب الحديث؛ وهو أنه أنما تحل رواية الحديث إذا كان يحفظ الحديث من حين يسمع، إلى حين يروي.
[49] وأما الثاني: فقد اختلفوا فيه:
قال عبد الله بن المبارك: PageV01P191
يؤخذ بقول أبي حنيفة -رحمه الله -؛ لأنه كان من التابعين وزاحهم في الفتوى.
وقال المتأخرون من مشايخنا:
إذا اجتمع اثنان [منهم] على شيء، وفيهما أبو حنيفة، يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة من جانب وهما من جانب، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد والنظر يستفت غيره، فيأخذ بقوله بمنزلة العامي.