وترتيب الأموال في قضاء الدين ذكرناه في زكاة الجامع الكبير.
[أخذ الكفالة من المفلس إذا ظهر إفلاسه بعد غياب المدعي]
[501] قال:
ولو أن رجلا حبس غريما له، ثم غاب، فسأل القاضي عن المحبوس فوجده معدما، قال: يأخذ منه كفيلا، ويخلي سبيله.
يريد به إذا مضت المدة، وسأل القاضي عن حاله، فوجده مفلسا.
أما يخلي سبيله فلأنه ربما يغيب الطالب، ويخفي نفسه، ويريد به أن يطول حبسه، فيتضرر.
وأما يأخذ منه كفيلا فلأنه لو كان المدعي حاضرا كان له حق لملازمة بعد ما خلى القاضي سبيله، نظرا للمدعي.
فإن كان غائبا يأخذ منه كفيلا أيضا، نظرا للمدعي.
[طلب المديون الحبس دون الملازمة]
[502] قال:
وإذا كان الغريم مقرا بما عليه، وأراد المدعي أن يلازمه بما عليه، PageV02P373 # وقال المديون: احبسني، كان الرأي لصاحب الدين، وله أن يلازمه.
لأن الحبس والملازمة كل واحد منهما شرع لإيصال المدعي إلى حقه، وطباع الناس في هذا مختلفة؛ رب إنسان يختار الحبس، ورب إنسان يختار الملازمة، فكان للمدعي أن يختار أيمهما رآه انظر له.
[عودة إلى إقامة البينة على الإفلاس قبل الحبس]
[503] قال:
وإذا حضر المطلوب ومعه الطالب إلى القاضي، وهو مقر بالدين، لكن زعم انه مفلس، فقال: معي بينة تشهد على إفلاسي، قال: لا تسمع هذه البينة.
لأن وقت إقامة البينة على الإفلاس في أصح الروايتين بعد الحبس، فلا تقبل قبل الحبس.
[حبس المريض]
[504] قال:
والمطلوب إذا مرض في الحبس مرضا أضناه فإن كان له خادم يخدمه، لم يخرج من الحبس.
لأن الحبس شرع ليضجر قلبه، فيتسارع إلى قضاء الدين، PageV02P374 # وبسبب المرض يزداد الضجر، فيتسارع إلى قضاء الدين، وليس في عدم الإخراج خوف الهلاك عليه؛ لأن المعالجة في السجن وفي منزله سواء.
وأما إذا لم يكن له من يخدمه [فإنه] يخرج من السجن؛ لأنه لو لم يخرج، يخاف عليه الهلاك، والمستحق قضاء الدين، لا الهلاك.