[البينة على الإفلاس قبل الحبس]
[496] قال:
فإن قامت البينة على إفلاسه قبل الحبس هل تقبل؟ وفيه روايتان: في إحدى الروايتين: تقبل، وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري، وكان يقول: له رواية في كتاب الكفالة ستذكر في أول الكفالة.
وفي رواية: لا تقبل، نص عليه صاحب الكتاب في آخر الباب، وبه كان يفتي عامة المشايخ، وهو الصحيح. PageV02P369
[البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي المدة المقررة]
[497] فإن احضر المدعي عليه بينة بعد الحبس، قبل هذا الوقت الذي ذكرنا بالعدم، فشهدوا بذلك عند القاضي، قال صاحب الكتاب: قبل القاضي ذلك، وأخرجه من الحبس، وفلسه.
وهذا لا يشكل على إحدى الروايتين.
أما الرواية الثانية [فقد] قال مشايخنا هذا إذا لم يكن حال الرجل مشكلا، أما إذا كان [مشكلا] فلا تقبل [البينة] قبل مضي تلك المدة. فإذا مضت تلك المدة، واحتاج القاضي إلى معرفة حاله، رجع إلى من له معرفه بحاله، وعلم بحاله.
واعلم الناس بحاله جيرانه وأهل محلته، فيسأل الثقات من جيرانه، وأصدقائه، وأهل سوقه؛ لأن الفساق يكذبون عسى.
فإن قال هؤلاء: أنا لا نعرف له مالا فلسه القاضي، وأخرجه من الحبس، ولا يحول بين المدعي وبين ملازمته عند عامة العلماء.
وعلى قول إسماعيل بن حماد: يحول.
وليس للمدعي أن يلازمه في الابتداء، لكن يأخذ المدعي من PageV02P370 # الخصم كفيلا، فإن أعطى الكفيل فقد انتهى الكلام، فإن أبى فحينئذ يلازمه.
والمسألة قد مرت.
[498] فإن قامت البينة على أنه مفلس، والمدعي أقام البينة على أنه موسر، فالقاضي يقبل بينه المدعي؛ لأن بينته مثبته، وبينة المدعي عليه نافية، والبينات شرعت للإثبات لا للنفي.
[حبس الشخص الممتنع عن الأداء وله أموال]
[499] قال:
وإن حبسه القاضي، وله أموال، فامتنع من قضاء الدين، فإن كان له من جنس ما عليه من الدين؛ بأن كان الدين عليه دراهم، وله دراهم، فإن القاضي يقضي من ماله الدين.
لأن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه [كان] له أن يأخذ، وكان للقاضي أن يعينه على ذلك.
فإن كان عليه دراهم، وماله دنانير، أو على العكس فالقياس على قول أبي حنيفة -رحمه الله- أن لا تصرف الدراهم بالدنانير، ولا يقضى دينه؛ لأنهما جنسان مختلفان، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يمد يده ويأخذ الدنانير إذا كان دينه دراهم، أو على العكس. PageV02P371
وفي الاستحسان يصرف ويقضي دينه؛ جنسان مختلفان من حيث الصورة والعين، لكنهما جنس واحد في المالية، وحق صاحب الدين في العين، ومن حيث العين هما جنسان مختلفان، وولاية القاضي إنما تثبت من حيث المالية، وفي حق المالية هما جنس واحد، فلا يثبت لصاحب الدين ولاية أخذ الدنانير مكان الدراهم، وتثبت للقاضي ولاية صرف الدنانير بالدراهم.
[500] وإن كان له عروض، فعند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يبيع القاضي في دينه لكنه يستديم الحبس، إلى أن يبيع بنفسه، ويقضي الدين.
وعندهما يبيع رواية واحدة.
فإن كان عقارا، فعند أبي حنيفة لا يبيع.
وعندهما روايتان.
وإلا ظهر أنه يبيع. PageV02P372
وموضع المسألة كتاب الكفالة والحوالة وكتاب الحجر.
ثم عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله] إذا ثبت للقاضي ولاية البيع يبدأ بالعروض أولا.
فإذا لم يف ثمن العروض بالدين يشتغل ببيع العقار حينئذ.