[كتابة اسم المحبوس وتدوين المعلومات الكافية عنه]
[494] ثم متى توجه الحبس على المديون، وحبسه القاضي يكتب اسمه ونسبه في ديوانه [ثم يكتب اسم من حبس لأجله] ويكتب مقدار الحق الذي حبس به، ويكتب التاريخ، فيكتب:
حبس فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا وكذا درهما، يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا.
وإنما يكتب اسم المحبوس ونسبه؛ لأن الطالب ربما يطالب القاضي بتسليم المحبوس إليه، فلابد من أن يعرف القاضي اسمه ونسبه، حتى يطالب السجان بتسليم ذلك إليه، والتعريف إنما يحصل بالاسم والنسب.
وإنما يكتب من جبس لأجله؛ لأنه لو لم يكتب ربما يجيء إنسان آخر ويدعي أنه حبس لأجله في دينه ويخرجه، فيهرب من القاضي، PageV02P366 # والخصم الذي حبس لأجله غيره.
وإنما يكتب مقدار الحق؛ لأنه ربما يجيء المحبوس بمال قليل، ويقول للقاضي: حبستني بهذا القدر من المال، فيدفعه إلى القاضي ويهرب.
وإنما يكتب التاريخ؛ لأنه ربما يحتاج أن يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع البينة على إفلاسه، وإنما يسمع [البينة] بعد مدة فلا [بد أن] يعرف هل انقضت تلك المدة، وإنما يعرف بالتاريخ.
[البينة على الإفلاس بعد الحبس]
[495] ثم البينة على الإفلاس بعد الحبس مقبولة بالإجماع.
وإنما اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في أن القاضي هل يقضي عليه بالإفلاس وبالحجر؟
قال أبو حنيفة: لا يقضي عليه بالإفلاس، ولا يحجر عليه.
وعندهما: يقضي، ويحجر عليه. لكن إنما تقبل البينة على الإفلاس بعد مضي مدة على حبسه.
واختلفوا في تقدير تلك المدة:
فروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة [في كتاب الحوالة والكفالة إنها تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر.
وروى الحسن عن أبي حنيفة ما بين أربعة أشهر] إلى ستة أشهر. PageV02P367
وذكر الطحاوي شهرا.
قال شمس الأئمة الحلواني: مال قاله الطحاوي أوفق الأقاويل في هذا الباب.
وهذا لأن ما زاد على الشهر في حكم الآجل، وما دون الشهر في حكم العاجل، فصار الشهر أدنى الآجل، والأقصى لا غاية له.
والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم، بل هو مفوض إلى رأي القاضي؛ فإن مضت ستة أشهر، ووقع عنده أنه متعنت [فإنه] يديم الحبس، وإن مضى شهر أو دونه، ووقع عنده أنه عاجز أطلقه، هذا معنى قول محمد في آخر الباب بعد ذكر التقدير: هذا إذا أشكل عليه أمره، يعني أفقير أم غني، فإما إذا لم يشكل أمره سألت عنه عاجلا.
يعني إذا كان ظاهر الفقر [فإني] أقبل البينة على الإفلاس واخلي سبيله.
وهذا إذا ثبت أنه معسر ثبت له النظرة إلى الميسرة. PageV02P368
ولو استدام الحبس كان ذلك ظلما.
وإن لم يقع للقاضي شيء، وكان حاله مشكلا فالقاضي ينظر: إن كان الرجل لينا، أو صحاب عيال، ويشكو عياله إلى القاضي، يحبس شهرا ثم يسأل عن حاله، ويسمع البينة على إفلاسه.
وإن كان وقحا عند جواب الخصم، يحبسه إلى ستة أشهر، ثم يسأل عن حاله، ويقبل البينة على إفلاسه.