لأنه إذا وجب بدلا عما هو مال، فقد عرفت قدرته على قضاء الدين بما دخل في ملكه، وزوال ذلك محتمل فإذا وجب بدلا عما ليس بمال، لم تعرف قدرته على قضاء الدين، فبقى متمسكا بالأصل أنه معسر.
والذي يؤكد هذا الأصل مسألتان:
أحدهما: نص في كتاب النكاح أن المرأة إذا أدعت على PageV02P362 # زوجها انه موسر، وادعت عليه نفقة الموسرين، وأدعى الزوج أنه معسر، وعليه نفقة المعسرين، يجعل القول قول الزوج.
لأن السبب الذي وجبت به النفقة دينا في ذمته، لم يدخل في ملكه شيئا يصير به قادرا على قضاء الدين، فبقى متمسكا بالأصل.
والثانية: نص في كتاب العتاق: أن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك، وزعم أنه معسر كان القول قوله؛ لأن هذا الضمان وجب بسبب لم يدخل في ملكه شيئا بذلك السبب.
ثم صاحب الكتاب نسب هذا القول إلى أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، والقاضي المنتسب إلى اسبيحاب نسبه إلى الفقيه أبي جعفر الهنداوني. PageV02P363
وقال بعضهم: إن كان الدين لزمه بمباشرة العقد يكون القول قول المدعي، وإن كان الدين لزمه حكما لا بمباشرته PageV02P364 # عقدا فالقول قول المديون؛ لأن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يشرع في أمر لا يقدر عليه، وأن لا يلتزم بما لا وفاء به.
وهذا القول يوجب التسوية بينهما إذا ثبت ذلك بدلا عما هو مال، ولم يكن بدلا عما هو مال.
وفرق هذا القائل بأن مسألة النفقة وبين مسألة العتق، وبين غيرهما، وقال: ذلك ليس بدين، بل هو صلة؛ فإن النفقة تسقط بالموت، وضمان العتق كذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله.
ونسب الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله- هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني.
وقال بعضهم: يحكم فيه الزي؛ إن كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون، وإن كان عليه زي الأغنياء كان القول قول المدعي.
لأن ذلك علامة الغني، إلا في حق العلوية والفقهاء.
ونسب الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا القول إلى أبي جعفر الهنداوني.
فعلى قول هذا القائل إن كان على المديون زي الفقراء، وأدعى المدعي أنه غير زيه، وقد كان عليه زي الأغنياء، قبل أن يحضر مجلس القاضي، فإن القاضي يسأله البينة، فإن أقام البينة على ذلك PageV02P365 # سمع القاضي وجعل القول قوله، وإن لم يمكنه الإقامة يحكم زيه للحال، ويجعل القول قول المديون.