قال: فإن قال: احسبه لي، قال: لا اعينك على ظلمه؛ لأنه متى حلف لم يثبت له اليسار، فيكون حبسه ظلما.
قال: فإن قال: فإني ألزمه، قال: فإن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.
[492] ههنا مسألتان لم يذكرهما صاحب الكتاب.
أحدهما: أن المدعي عليه إذا لم يكن له مال فإن أقر المدعي بذلك حتى لم يحبسه القاضي، هل يمنع المدعي من ملازمته؟ PageV02P357
قال عامة العلماء: لا [يمنع].
وقال إسماعيل بن حماد: يمنع.
هو احتج بقوله علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما، ولأنه معسر، والمعسر مستحق للنظرة إلى الميسرة، فصار كما لو استحق النظرة بالتأجيل، ولو أجله صاحب الدين لا يمكنه الملازمة كذا هذا.
وعامة العلماء احتجوا بحديث أبي بن كعب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- رآه لازم غريم له عند سارية، فلم ينكر عليه. PageV02P358
وقال عليه الصلاة والسلام:
(لصاحب الحق اليد واللسان).
وأراد باليد الملازمة.
وأراد باللسان التقاضي.
واستدلوا بقول علي رضي الله عنه: ولا أحول بينك وبينه.
ولأنه ربما يظهر له مال فيظفر به متى لازمه.
والثانية: إذا كان للمدعي الملازمة، فمتى لازمة في هذا هل يأثم؟
قال بعض العلماء: يأثم؛ لحديث علي -رضي الله عنه-: فإن لزمته كنت له ظالما. PageV02P359
وقال أكثرهم: لا [يأثم]؛ لحديث أبي بن كعب، وكذا حديث علي -رضي الله عنه-، فإنه لم يمنعه، ولو كان يصير به آثما لمنعه.
[493] قال:
فإذا قدم رجل رجلا إلى القاضي فثبت له عليه مال، إما بإقرار، أو ببينة، فالقاضي لا يحبسه، مالم يطلب المدعي حبسه عندنا.
وقال شريح: يحبسه.
وقد مرت المسألة.
فإذا طلب المدعي حبسه، فغن القاضي يتأنى في حبسه، ولا يعجل، ويأمره بالخروج إليه من حقه.
فإذا لم يفعل، وعاد إليه يريد حبسه، فإن القاضي يحبسه.
صاحب الكتاب سوى بين الدين الثابت بالإقرار، وبين الدين الثابت بالبينة، وقال: لا يحبسه في أول وهلة.
وهذا رأيه.
والمذهب عندنا: أن في الإقرار لا يحبسه في أول وهلة، وفي البينة: بحبسه.
والفرق: أن الحبس إنما يجب باعتبار مماطلة الغني بالنص. PageV02P360
فإذا أقر لم تظهر منه مماطلة، لأن من حجة المقر أن يقول: ظننت أنك تمهلني، فغن أبيت أوفيك حقك.
أما إذا جحد الدين حتى اثبت بالبينة، فقد وجدت المماطلة، فإذا جاء أوان الحبس لا يسأله المدعي عليه ألك مال ..
وقال صاحب الكتاب:
الصواب عندي أنه لا يحبس حتى يسأله: ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن مالا حبسه، وإن قال: لا مال لي قال للطالب: تثبت أن له مالا حتى أحبسه.
وهو مذهب بعض القضاة.
وكذا روي في النوادر عن أصحابنا: أنه يسأل المدعي عليه: ألك مال؟ ، ولا يسأل المدعي أله مال.
وقال أبو هريرة -رضي الله عنه-: يسأل.
وهو مذهب بعض القضاة.
وإن طلب الديون من القاضي أن يسأل المدعي عن ذلك يسأله القاضي بالإجماع. PageV02P361
فإن سأل المديون وسأل القاضي عن المدعي فقال إنه موسر، وزعم المديون أنه معسر، يجعل القول قول من؟
اختلفت الأقوال فيه.
قال صاحب الكتاب: القول قول المديون؛ لأن العسرة أصل في بني آدم، والمديون متمسك بالأصل، وصاحب الدين يدعي أمرا عارضا، فيكون القول قول المديون.
وقال بعضهم: إن كان الدين وجب بدلا عما هو مال؛ كثمن متاع، أو بدل قرض، يكون القول قول المدعي، وإن كان الدين وجب بدلا عما ليس بمال، يكون القول قول المدعي عليه.