(هل يشترط في الحبس طلب المدعي ذلك؟ )
(488) ذكر أن رجلا أتى ابا هريرة -رضي الله عنه- بغريم له قال: احبسه لي.
فقال ابو هريرة: هل تعلم له عين مال نأخذه به؟
قال: لا. PageV02P350
قال: فهل تعلم له عقارا نكسره؟
قال: لا.
قال: فما تريد منه؟
قال: احبسه
قال: لا، ولكن دعه ليطلب لك ولنفسه ولعياله.
وقوله: (هل) تعلم له عين مال نأخذه، أراد به المال النقد؛ لأن العين تتناول العرض والنقد، لكن عند الاطلاق تتناول النقد.
وقوله: عقارا نكسره، أراد به نبيعه بثمن وكس. لان البائع PageV02P351 # اذا كان مضطرا لا يشتري (متاعه) بقيمته.
فيه دليل على أن المديون اذا كان له عقار يحبس ليبيع، فيقضي الدين، وان (كان لا) يشتري ذلك منه (الا) بثمن وكس.
ثم سأل ابو هريرة -رضي الله عنه- صاحب الدين: هل تعلم له عين مال؟
وهذا مذهبه. وللقضاء في هذا مذاهب.
والمذهب عندنا أن القاضي لا يسأل المدعي حتى يسأل المدعي عليه من القاضي أن يسأل المدعي على ما يأتي بيانه.
ثم (لما) قال الرجل: لا، قال ابو هريرة -رضي الله عنه-: دعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.
لأن المقصود من الحبس أن يضجر قلبه، فيشتغل بقضاء الدين، فإذا لم يكن له شيء، فلا يفيد الحبس.
(489) ذكر عن طلق بن معاوية قال: PageV02P352
كان لي على رجل ثلاثمائة درهم، فخاصمته إلى شريح، فقال الرجل: إنهم وعدوني أن يحسنوا إلي، فقال شريح: {أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأمر بحبسه، وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهم.
[فقد] حبسه شريح من غير سؤال المدعي.
وهذا مذهبه.
وللقضاة مذاهب في هذا. PageV02P353
والمذهب عندنا: أن المال إذا ثبت لا يحسبه مالم يسأل المدعي ذلك.
ثم قال شريح: {أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}.
أطلق اسم الأمانة على الدين.
والناس تكلموا في قوله تعالى {أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}.
قال بعضهم: هو أداء الودائع والعواري.
وقال بعضهم: هو رد مفتاح الكعبة على بني شيبة.
وقال بعضهم: هي الديون. PageV02P354
قال [بعضهم]: هي الديون والأمانات جميعا.
ومذهب شريح هو القول الرابع.
قال: ثم وقع الصلح على مائة وخمسين.
لأن المدعي وعد الإحسان إليه كم ازعم المدعي عليه، ووفى بما وعد وأحسن؛ حيث حطه شطر المال.
[490] ذكر عن الشعبي أنه قال:
إذا لم أحبس في الدين، فأنا أتويت حقه. PageV02P355
لأن الناس متى علموا أن القاضي لا يحبس في الدين [فأنهم] لا يتسارعون إلى قضاء الدين، فيتوى حق الإنسان، فيكون القاضي هو المتوى لحقه.
[491] ذكر عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه-، أن كان إذا أتاه الرجل بالرجل، وقال أن لي عليه دينا، فقال: أله مال؟ فإن كان له مال أخذناه لك، فإن قال: قد لجأة قال: أقم بينة أن لجأة، وإلا حلفه بالله ما لجأه. فإن قال: احبسه، قال: لا اعينك على ظلمه، فإن قال: فأنني ألزمه، قال: إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.
[فهو قد] سأل المدعي: أله مال؟ PageV02P356
وهذا مذهبه، كما هو مذهب أبي هريرة.
والمذهب عندنا أنه لا يسأل.
قال: فإن قال المدعي: نعم قد لجأه، أراد به عقد التلجئة. وصورته ما عرف في كتاب الإكراه.
فقال: أقم بينه أنه قد لجأه، وإلا حلفه بالله ما لجأه، لأنه بدعي عليه معنى، فيكلفه إقامة البينة، وعلى الآخر اليمين.