[الاستعداء على الغائب عن المصر]
[482] قال:
وإن تقدم رجل إلى القاضي [فادعى حقا] على الغائب عن المصر، وسأل القاضي إحضاره، والكتاب إلى الوالي في أشخاصه، فإن كانت المسافة بين المصر وبين الموضع الذي فيه المدعى عليه مقدار ما يأتي الرجل مجلس الحكم ثم يروح من يومه فيبيت في منزله أعدى عليه، وأمر بإحضاره.
وإن كانت المسافة أكثر من ذلك لم يعد عليه، حتى يقيم الطالب شاهدين أن له حقا عليه، وإن ذلك لحق مما يستجيز به القاضي إحضاره.
أما أنه يكتب إلى الوالي، فلأن الظاهر أن يكون على باب القاضي PageV02P331 # من الرجالة من لا يجد مركبا، ولا يمكنه الخروج من المصر، فلهذا يكتب إلى الوالي.
وهذا اختيار صاحب الكتاب.
وعمل القضاة اليوم على خلافه: فإنهم يتولون إحضار الخصم برجالتهم، والتحديد بما حد الجواز الأعداء بنفس الدعوى؛ لما مر في صدر الباب.
ثم اختيار صاحب الكتاب أن القاضي يدفع خاتمه لإحضاره الخصم إذا كان في المصر، ويبعث من يحضره إذا كان خارج المصر.
والقضاة على عكس هذا؛ فإنهم يبعثون الرجل في المصر، ويبعثون العلامة خارج المصر.
ثم اختلفوا في العلامة.
وقد مر ذلك في وسط الباب.
[483] ثن صاحب الكتاب قال:
قال إسماعيل بن حماد: PageV02P332
أربعة شهود لا أسأل عنهم -يعني عن عدالتهم- شاهدا رد الطينة، وشاهدا تعديل، وشاهدا الغربة؛ ليدعو به القاضي على غير قرعة، والرجل يستعدي على الرجل ويريد أشخاصه إلى لمصر. PageV02P333
يريد به أن يبعث من يدعوه (من (خارج المصر، ويأتي به إلى المصر، ويقيم عليه شاهدين بحق يدعيه.
قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني رحمه الله:
اسماعيل بن حماد هذا نافلة ابي حنيفة رحمه الله، وكان يختلف الى ابي يوسف رحمه الله، ويتفقه عنده، ثم صار بحال يزاحمه، ولو بلغ من العمر حتى شاخ لصار له نبأ في الناس؛ لحسن حفظه، وقريحته، الا أنه مات شابا، فأور صاحب الكتاب قوله: أربعة شهود لا أسأل عنهم.
اما شاهدا رد الطينة فرأي صاحب الكتاب وافق رأيه، وقد مر هذا من قبل.
وإما شاهدا تعديل العلانية (فان (هذا كان في زمنهم، فانه بعد ما سأل القاضي عن الشهود في السر يسأل عنهم في العلانية، وانما PageV02P334 # يسأل عنهم في العلانية من قوم غير القوم الذي سأل منهم في السر. ولا نشترط العدالة في شاهدي تزكية العلانية؛ لأن القاضي لو اكتفى بتزكية السر كان له ذلك، فكان الثاني زيادة احتياط، فيكتفي بالمستور.
وإما شاهدا الغربة، فلأن التقديم بحكم الغربة انما كان نظرا له كيلا ينقطع عن الرفقة، والاستغمال بتعديل الشهود يبطل عليه هذا النظر، فلا يفيده.
وإما شاهدا الأشخاص، فلان القاضي لو اشتغل بالسؤال (عنهم (لهرب الخصم.
وقال محمد بن سماعة: PageV02P335
وإما أنا فأسأل عن شاهدي رد الطينة، وعن شاهدي الأشخاص.
لأن فيهما الزام شيء على الغير، وفي ما فيه الزام (شيء) على الغير لا بد من العدالة.
لنا: ليس في تقديم الغريب وتزكية العلانية الزام شيء PageV02P336 # على الغير.
فرأيه في رد الطينة وافق ما قال شمس الائمة من قبل.