[امتناع المدعى عليه من الحضور بعد الاستدعاء]
[478] قال:
وإذا قدم الرجل إلى القاضي، وادعى حقا على رجل ليس بحاضر معه، وذكر أنه امتنع من الحضور معه، أعطاه القاضي طينة أو خاتما، وقال له: أره الخاتم، وادعه إلى، واشهد عليه.
لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق، وذلك في ما قلنا.
فإذا ذهب به إلى الخصم، وأراده ذلك، فقال: هذا خاتم القاضي، فاحضر معي إليه يوم كذا، وأشهد عليه بذلك، فإن قال: [أنا] احضر، وحضر فيها.
وإن قال: لا أحضر، وشهد بذلك [عند القاضي] شاهدان مستوران لم يسأل عنهما.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: PageV02P323
هذا رأي صاحب الكتاب، وروي عن أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: أنه لا يقبل قولهما ما لم يعدلا. وما رآه صاحب الكتاب انظر للناس، وبه يؤخذ؛ لأن القاضي لو اشتغل بتعديلهما اختفى الخصم؛ مخافة العقوبة من القاضي، فاكتفى بالمستور في هذا.
وسيأتي تمام الكلام في هذا الفصل في آخر الباب.
فإذا شهد عنده على ذلك كتب بإحضار هذا الرجل إلى الوالي. لأن في هذا إحياء حقوق الناس، والوالي إنما لإحياء حقوق الناس، فكان للقاضي أن يستعين به في إحضار الخصم.
ثم لم يذكر صاحب الكتاب أن مؤونة المشخص على من تكون. اختلف العلماء فيه،
قال بعضهم: تكون على بيت المال.
وقال بعضهم: تكون على المتمرد.
وهو الصحيح.
لأنه لما تمرد فقد تحقق منه سبب وجوب ذلك عليه كالسارق إذا قطع، فإنه يكون ثمن الدهن الذي تحسم به عروقه عليه، كذا هذا. PageV02P324
فإذا حضر أمر المدعى أن يعيد عليه الشهود على ما صنع.
فإذا شهد الشهود عليه في وجهه برد الخاتم، وامتناعه من الحضور عزره.
[لأنه أساء الأدب في ما صنع، فيستوجب التعزيز، فيعززه القاضي] أما بالضرب، أو بالصفع، أو بالحبس، على قدر ما يرى، أو يغلس وجهه.
لأن القضاء اختلفوا في ذلك، فيعززه القاضي بما يراه تعزيزا أو تأديبا له.
- وكذلك أن أراه الخاتم، وأشهد عليه، أنه يدعوه إلى القاضي في وقت كذا وكذا، فسكت، ولم يقل أني أحضر، أو لا أحضر، إلا أنه لم يحضر معه في الوقت الذي وقت له، فهذا والأول سواء.
لأن السكوت في مواضع الجواب يكون امتناعا عما دعي إليه، فيصير كأنه قال: لا أحضر.
وكذلك لو قال: أحضر، ولم يحضر، فهو واحد.
لأنه انقاد له قولا، وما انقاد له فعلا، فكان جانيا، إلا أن الأول PageV02P325 # أغلظ، وأشد، وهذا دونه في الجناية، فكان دونه في استحقاق العقوبة أيضا.
وغن كتب القاضي حين استعداه عليه الرجل إلى الوالي في إحضار خصمه معه، فلا بأس بذلك، ولا يعطيه خاتما، ويفعل في ذلك ما رأى.
لأن كل ذلك جائز.