[هل يشترط القضاة بالنكول على فور النكول]
فإذا عرض الأمين، فأبى أن يحلف، عرض عليه ثلاث مرات.
فإذا نكل عن اليمين، أمره أيضا أن يوكل وكيلا يحضر مع الخصم مجلس الحكم، ويحضر الشاهدان، فيشهدان عند القاضي بمحضر من وكيله بنكوله عن اليمين.
فإذا شهدا بذلك عند القاضي بمحضر من المدعي والوكيل، حكم PageV02P320 # القاضي عليه بالدعوى؛ بنكوله عن اليمين؛ وألزمه ذلك.
قال: [الشيخ] الإمام شمس الأئمة، فإنه لا يشترط القضاء بالنكول أن يكون على فور النكول، فإن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين، فاشتغل القاضي بعمل آخر، ثم فرغ من ذلك العمل، فأراد أن يقضي بذلك النكول جاز، فلما لم يشترط أن يكون القضاء بالنكول على فور النكول، كان للأمين أن يعرض عليها اليمين، فإذا نكلت، ثم نقل الشاهدان نكولها إلى مجلس القاضي فيقضي القاضي بذلك النكول. وإن لم يحصل القضاء بالنكول على أثر النكول.
وأما غيره من المشايخ [فإنهم] يقولون: يشترط القضاء بالنكول أن يكون على أثر النكول، فلا يمكن القاضي أن يقضي بذلك النكول، فكيف يصنع على قولهم؟
اختلفوا:
قال بعضهم: الأمين يحكم عليها بالنكول، ثم ينقل الشاهدان ذلك إلى مجلس القاضي على وكيلها الذي حضر مجلس الحكم مع الخصم، فالقاضي يمضي ذلك، فيكون هذا إمضاء لذلك [ليعلم] الحكم، فإن الضرورة تحققت. PageV02P321
وقال بعضهم: القاضي يقول للمدعي حين ادعى: أتريد حكما بحكم بذلك ثمة؟ فإذا رضى بذلك يبعث أمينا إلى الخصم الآخر، فيخبره بالحكم، فإذا رضي يحكم الحاكم بينهما، وحكم الحاكم في ما بين الخصمين يكون بمنزلة حكم القاضي المولى.
فإذا حكم الحاكم بينهما، فإذا كان شيئا لا اختلاف فيه بين العلماء نفذ. وإن كان شيئا فيه اختلاف يتوقف على إمضاء القاضي، فإذا أمضى القاضي المولى ذلك نفذ قضاؤه، والقضاء بالنكول مختلف بين الفقهاء، فيتوقف النفاذ على إمضاء القاضي.
فإذا أمضى القاضي المولى ذلك الحكم نفذ على الكل.
[477] قال في الكتاب:
ويكتب القاضي للأمين اليمين التي يستحلفه عليها.
وهذا إذا كان لا يتلقن إذا لقن. PageV02P322
أما إذا كان يتلقن لو لقن [فإنه] لا يكتب له.