وقوله: أسقطت سقطا، مهابة من عمر -رضي الله عنه-.
وقوله: شاور القوم، فلم يوجبوا عليه شيئا، وعلي -رضي الله عنه- ساكت.
هكذا كان دأبه، أنه لا يتكلم حتى يسأل وهكذا ينبغي للعالم أن يسكت، فإن سئل أجاب وإن لم يسأل فقد كفيت المؤونة.
وقوله لما سأله: فقال: أراك ضامنا.
لأن العدوى لمباح، لكن مقيد بشرط السلامة كالرمي.
وقوله: لا تجلس حتى تقضي ذلك على قومك.
يعني تفرق ذلك على قومك؛ لن هذا تسبب للقتل، وهو PageV02P313 # خطأ، وقتل الخطأ يوجب الدية على العاقلة، وعاقلته قريش.
والواجب في قتل الجنين الغرة على العاقلة.
وفائدة الحديث: جواز الأعداء.
[471] ذكر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه لما قدم الشام أتاه رجل فذكر عن امرأته فجورا، قال: فأرسل عمر -رضي الله عنه- إليها أبا واقد الليثي، فقال: أخبرها أنها لا تؤاخذ بقول زوجها، فأتاها أبو واقد، وأخبرها بذلك، فاعترفت، فأمر بها عمر -رضي الله PageV02P314 # عنه- فحدث.
ظاهر الحديث حجة للشافعي -رحمه الله-[علينا] حيث أمر بإقامة الحد بالإقرار مرة واحدة.
وأنا نقول: ذكر [في] الحديث أنها اعترفت، وإنما أراد به اعترافا موجبا للحد، وذلك بالاعتراف أربع مرات في أربعة مجالس.
فائدة الحديث جواز الأعداء بمجرد الخبر من غير حجة. PageV02P315
قال صاحب الكتاب: والذي نزل فيه اللعان كان على نحو من هذا.
[472] ذكر الذي رأى [الرجل] مع امرأته.
[473] ذكر حديث أبي النواحة.
وفائدة الحديث: جواز الأعداء بمجرد الخبر.
[العلامة التي يطلب بها حضور المدعى عليه]
[474] ذكر أنه كان مكتوبا على خاتم سعيد بن اشوع: أجب القاضي سعيد بن اشوع. PageV02P316
وعلى هذا جرى الرسم: فإن بعض القضاة في هذا يختارون دفع الخاتم، وبعضهم دفع الطينة. وبعضهم دفع قطعة من قرطاس.
وصاحب الكتاب اختار في المصر شيئا، وسيأتي في آخر الباب.
وهذا لأن الخصم ربما يكون بعيدا عن المصر، والمدعي تلحقه مؤونة الراحل، ويريد أن يتحمل تلك المؤونة بنفسه فلا يلزمه شيء، فقلنا بأن القاضي يبذل له علامة ليذهب بها ويريها خصمه، ويشهد على ذلك.
فإن أجاب الخصم، وحضر مجلس الحكم، وإلا بعث القاضي إليه من يحضره، وتكون مؤونته عليه، على ما نبين بعد هذا. PageV02P317