[طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]
[456] قال: PageV02P292
ولو أن رجلا تقدم إلى القاضي، فادعي وصية من رجل، واحضر معه رجلا ادعى عليه مالا للميت، ولم تثبت وصية الوصي عند القاضي، فقال الوصي للقاضي: خذ لي من هذا الرجل كفيلا حتى أثبت وصيتي، وأثبت الحق للميت، فإن القاضي لا يأخذ منه كفيلا.
لأن التكفيل إنما يكون للخصم، وهو بعد لم ينتصب خصما؛ لأنه إنما ينتصب خصما إذا انتصب وصيا، ولم ينتصب.
وكذلك الوكالة على هذا القياس، لما قلنا.
[457] قال:
ولو كان الوصي [قد] ثبت وصيته عند القاضي أو الوكيل قد ثبتت وكالته عند القاضي، ثم قدم المدعي عليه، وسأل أن يأخذ له منه كفيلا، أخذ له منه كفيلا ثلاثة أيام، فإن أتى بالبينة على الحق وإلا ابرأ كفيله.
لأنه انتصب [له] خصما.
[458] قال: PageV02P293
ولو كان الوصي أو الوكيل قد أقام البينة على ما ادعى من الوصية أو الوكالة، والقاضي في المسألة عن الشهود، ثم إن الوصي أو الوكيل أحضر خصما ادعى عليه للذي أوصى إليه أو الذي وكله، وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلا إلى أن يسأل عن شهوده، ثم يثبت الحق على الرجل، لم يفعل القاضي ذلك.
لأنه لم يثبت الوصاية والوكالة عند القاضي، فلم ينتصب خصما عند القاضي.
[459] قال:
ولو أن الوصي قدم رجلا إلى القاضي، فادعى عليه حقا للميت، وادعى وصية من الميت في مجلس واحد، وقال للقاضي: لي بينة بالوصية والحق الذي للميت على هذا، وهي حاضرة، فاسمع من شهودي على ذلك كله، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويدعو بالشهود فيسألهم عن الشهادة على الوصية.
فإذا شهدوا عليها سألهم عن الشهادة على الحق الذي على المدعي عليه.
فإذا شهدوا على ذلك أثبته عنده. PageV02P294
وهذا استحسان.
والقياس: أن لا يقبل البينة على الحق، وغنما تقبل على الوصاية.
فإذا قضى بالوصاية وثبتت الوصاية [عنده] حينئذ تقام البينة على الحق فيقبلها.
ثم إذا قبلنا الشهادتين جميعا في مجلس واحد استحسانا، فالمسألة على ثلاثة أوجه:
أم إن ظهرت عدالة الفريقين جميعا.
أو ظهرت عدالة شهود الحق دون شهود الوصاية.
ففي الوجه الأول: قضى ببينة الوصاية أولا ليكون خصما، ثم يقضي ببينة الحق.
وفي الوجه الثاني: قضي ببينة الوصاية، وجعله خصما، ولم يقض ببينة الحق.
وفي الوجه الثالث: لا يقضي بشيء؛ لأنه لا يمكنه القضاء بالوصاية؛ لعدم الحجة، ولا يمكنه القضاء بالحق؛ لأن البينة على PageV02P295 # الحق قامت من غير خصم.
هذا هو الكلام في الوصي.
وكذلك الجواب في الوكيل، إذا أقام البينة على الوكالة وعلى الحق في مجلس [واحد].
فالقياس أن لا تقبل على الأمرين جميعا.
وفي الاستحسان تقبل.
وكذلك بقية المسألة كما ذكرنا في الوصاية.
[460] قال:
ولو أن رجلا ادعى على الميت حقا، وقدم وصية إلى القاضي، ولم تثبت وصيته عند القاضي، فطلب منه كفيلا، حتى يثبت الحق على الميت، لم يأخذ له القاضي منه كفيلا.
لأنه لم يصر خصما، فلا يجبر على إعطاء الكفيل.
وكذلك لو قدم رجلا وادعى أنه وكيل فلان، وأن له على فلان PageV02P296 # كذا، وأنت وكيله، بأداء المال إلى، ولم تثبت وكالته في الخصومة، وأراد المدعي أن يأخذ له كفيلا، لم يأخذ له القاضي كفيلا، لما قدمنا في الوصي.
[461] قال: