[الملازمة]
[449] قال:
فإن أبي المدعي عليه أن يعطيه كفيلا، أمره القاضي بملازمته بالليل والنهار. PageV02P285
لأنه لا يتوصل إلى حقه إلا به.
لأنه ربما يخفي نفسه، فلا يقدر عليه لإقامة البينة عليه.
وتفسير الملازمة: أن يدور معه أينما دار، أو يبعث أحدا من أمنائه؛ ليكون معه، حتى إذا اتفق له إقامة البينة يتوصل إليه.
وليس تفسير الملازمة أن يجلس معه في موضع؛ لأن ذلك حبس، والحبس غير مستحق عليه بنفس الدعوى، لكن يدور معه حيث ما دار، ولا يمنعه من اشتغاله بأعماله بل يشتغل هو بأعماله ومصالحه وتصرفه، وبكون الرجل معه.
[الكفالة في ما ينقل]
[450] قال:
وكذلك إن ادعى في يده شيئا بعينه، أمره القاضي أن يعطيه كفيلا بنفسه، وبذلك الشيء بعينه إذا كان ذلك الشيء مما ينقل ويحول، مثل العبد والأمة والدابة.
لأن النظر للمدعي لا يحصل إلا بهذا، فإنه كما لا تقبل البينة إلا بمحضر من الخصم، لا يقبل أيضا إلا بحضرة ذلك الشيء، لتقع الإشارة من المدعي والشهود إليه، فيتعذر عليه إثبات حقه إلا بوجود PageV02P286 # المطلوب، والعين المدعي به، فكان له أن يطالب بإعطاء الكفيل بها جميعا.
فإن أبى أن يعطي كفيلا بنفسه، وبذلك الشيء أمره القاضي أن يلزمه، ويلزم ذلك الشيء، حتى يأخذ كفيلا بهما؛ لأنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك.
[الكفالة في العقار]
[451] قال:
فإن كان الذي يدعي عقارا أو يدعي عليه دينا، لم يأخذ منه كفيلا بذلك، وأخذ كفيلا بنفسه منه.
لأنه [لا] يتصور تغيب العقار والدين.
[الكفالة بالنفس والوكالة في الخصومة]
[452] قال:
وإن كان المدعي به مما ينقل ويحول، وأعطاه كفيلا بذلك الشيء، ولم يعطه كفيلا بنفسه، أمره القاضي أن يلزمه، إلى أن يعطيه كفيلا بنفسه. PageV02P287
لما قلنا.
فإن قال: قد أعطيته كفيلا بذلك الشيء، وأنا أقيم له وكيلا في خصومته، جائزا على ما يقضي به عليه، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويأخذ من الوكيل كفيلا بنفسه.
أما أولا، فليس للمدعي أن يطالب المدعي عليه بإعطاء الوكيل.
فرق بينه وبين إعطاء الكفيل.
والفرق هو أن القاضي لا ينظر لأحدهما، ويلحق الضرر بالآخر، وفي المطالبة بالتوكيل إضرار بالمدعي عليه؛ لأن من حجته أن يقول: أنا اهدي إلى الدعاوى.
إذا ثبت هذا ففي هذه المسألة، إذا أعطى كفيلا بالمدعي به، وأعطى وكيلا بنفسه، فالقاضي يقبل منه، لكن يأخذ من الوكيل كفيلا، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. وفي حق ما كان يكتفي بإعطاء الكفيل بالمدعي به، بل يطالب بإعطاء الكفيل بنفسه أيضا، فيطالب الوكيل عنه بإعطاء الكفيل [بنفسه] أيضا. PageV02P288
فإذا فعل ذلك، فقد حصل المنظر للمدعي؛ لأنه يتوصل إلى الوكيل، وإلى المدعي به، متى أراد إقامة البينة.
وهذا كله ينبني على قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-، لأن التوكيل بغير رضا الخصم جائز عندهما، فإذا جاز توجهت الخصومة على الوكيل، وسقطت المطالبة عن المطلوب، وإنما يطالب الوكيل بإعطاء الكفيل دون الموكل.
أما على قول أبي حنيفة -رحمه الله- فالتوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز، فبقى حضور الموكل مجلس القاضي حقا للمدعي، فيجبره على إعطاء الكفيل بنفسه.
[453] قال:
وأما في دعوى الدين، فإن قال المدعي عليه: أنا أقيم له وكيلا في خصومته، فيأخذ من الوكيل كفيلا، ولا أقيم أنا كفيا، لم يقبل القاضي ذلك منه.