[الكفالة في مالا قصاص فيه]
[445] قال:
وإن كانت جراحة خطأ، أو قتلا خطأ، أو شيئا من الجراحات، لا قصاص فيه، بجبر المطلوب على إعطاء الكفيل.
لأن هذه الدعوى ودعوى المال سواء، فكما أن في دعوى المال يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل، فكذا في جراحة الخطأ، وقتل الخطأ يجبر. PageV02P283
[الكفالة في حد القطع]
[446] قال:
فإن ادعى سرقة فلا يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل في حق القطع.
لأنه خالص حق -الله تعالى-؛ كحد الزنى، وشرب الخمر، والسكر من النبيذ، لكن يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام بالمال المسروق، إذا ادعى المسروق منه قبله المال الذي سرق.
[الكفالة في ما يوجب التعزيز]
[447] قال:
وكل شيء يجب فيه التعزيز؛ مصل الحر يقذف العبد، أو الحر يشتم الحر شتيمة يجب فيها التعزيز، فيقول الطالب: لي بينة حاضرة، فخذ لي منه كفيلا، يجبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام.
لأن التعزيز حق العبد [ولهذا] يسقط بعفوه، ويستحلف فيه، ويثبت مع الشبهات، حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال، فيجبر [المطلوب] على إعطاء الكفيل كالأموال.
[هل يؤخذ الكفيل منه الثقة]
[448] قال: PageV02P284
ولو أن المدعي أقام البينة على المدعي عليه بحق من الحقوق، والقاضي لا يعرف الشهود، فقال المدعي للقاضي: خذ لي منه كفيلا، إلى أن تسأل عن شهودي، فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل.
وإن أعطاه كفيلا فقال المدعي: لا أرضي بهذا فإنه ليس بثقة، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلا ثقة.
لأن الكفيل إنما شرع ليحضر الكفيل بنفس المطلوب؛ فيتوصل الطالب إلى حقه، وهذا المقصود إنما يحصل بكفيل ثقة.
والثقة: أن يكون له دار معلومة، أو يكون تاجرا له حانوت معلومة، لا يمكنه أن يخفي نفسه.
أما إذا كان اكترى حجره يسكن فيها، فلا يكون ثقة.
لأنه إذا اتبع ربما يتوارى، فلا يقدر عليه، فلا يحصل معنى التكفيل، فكان له أن لا يرضى به كفيلا.