[الكفالة في ما يوجب القصاص]
[443] قال:
وإن ادعى الطالب على المطلوب حدا في قذف، أو دما فيه قصاص، أو جراحة فيها قصاص، فقال: لي بينة حاضرة، وطلب كفيلا من المطلوب، يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام، حتى يحضر شهوده عند أبي يوسف -رحمه الله-، وهو قول محمد -رحمه الله-.
ذكر [قول] محمد مع أبي يوسف في القصاص بعد هذا.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يجبر، لكن إن أعطاه جاز. PageV02P281
واجمعوا أن في الحدود الخالصة -لله تعالى- كحد الزنى وشرب الخمر، والسكر من النبيذ، إذا قدمه فقال الذي قدمه: لي بينة حاضرة، وطلب منه كفيلا لا يجبر [على إعطاء الكفيل].
هما يقولان بأن القصاص محض حق العبد، وفي حد القذف، حق العبد أيضا، ولهذا شرط فيه الدعوى، والمدعي يحتاج إلى أن يجمع الشهود وبين المطلوب [وربما يخفي المطلوب نفسه، فيحتاج الطالب إلى أن يأخذ منه كفيلا ليتوصل به إلى المطلوب] فيثبت حقه بالبينة.
وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول: الكفالة مشروعة للتوثق، والحدود والقصاص مبينة على الدرء، فلا تليق الكفالة بهما.
[444] قال:
فإن شهد على المطلوب شاهد عدل حبسه القاضي؛ لأنه تم أحد شطري الشهادة، وهي العدالة.
فلو تم العدد، وانعدمت العدالة ثبتت التهمة، حتى وجب الحبس، فكذا إذا تمت العدالة، وانعدم العدد.
وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-. PageV02P282
وعند أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- لا يحبسه.
لأن عند أبي حنيفة -رحمه الله- القاضي لا يجبر على إعطاء الكفيل، فإذا شهد القذف أو بالقصاص رجل واحد عدل يحبسه.
وعندها يجبره على إعطاء الكفيل، وإذا شهد واحد عدل لا يحبسه.
وكذلك لو شهد على القذف والقصاص مستوران، فإن القاضي يحبس المدعي عليه في قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وفي قولهما لا يحبسه؛ لما قلناه.
وإن شهد واحد وهو مجهول لا يعرفه القاضي لم يحبسه بالإجماع.
لأنه انعدم العدد والعدالة، فصار وجوده وعدمه سواء، بقى مجرد الدعوى، والحبس لا يثبت بمجرد الدعوى.