[تحديد وقت الكفالة]
[440] ثم في ظاهر الرواية إذا أخذ منه كفيلا إلى أي وقت يأخذ؟
اختلفت الأقوال فيه.
والصحيح أنه يؤخذ إلى ثلاثة أيام.
وهكذا ذكر صاحب الكتاب في الباب في مواضع.
وروى عن أبي يوسف -رحمه الله- أنه يأخذ إلى جلوس القاضي مجلسا آخر، حتى إذا كان يجلس في كل سبعة أيام مرة يأخذ الكفيل إلى سبعة أيام، وإذا كان يجلس في كل خمسة عشر يوما مرة أخذ منه الكفيل إلى خمسة عشر يوما، فإن أحضر بينة وإلا رفع الكفيل [الأمر] إلى القاضي حتى يبريه.
وهذا القول أيضا حسن، وهو أرفق بالناس في الزمن الأول، وما قلناه أرفق في زماننا، حيث يجلس القاضي في كل يوم.
[أخذ الكفيل في دعوى الطلاق والعتاق]
[441] وكذا إذا ادعت المرأة طلاقا أو الأمة عتاقا، وأقامت شاهدا PageV02P278 # واحدا حتى وجبت الحيلولة، فإذا حال بينهما، فإذا طلبت الكفيل أخذ منه كفيلا لها؛ لما ذكرنا.
[أخذ الكفل من المسافر]
[442] قال:
فإذا كان المطلوب مسافرا، [فإنه] لا يجبر على إعطاء الكفيل؛ [لأن الكفيل] يمنعه من السفر إلى منزله، فيتضرر، فلا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل، لكن يؤجله إلى وقت قيامه من مجلس الحكم، فإذا أتى المدعي ببينته، وإلا خلي سبيله.
لأن من حجة الطالب أن يقول للقاضي: ظننت أن يقر المطلوب بحقي، ولو كنت اعلم أنه ينكر لكنت أتيت بالبينة، فلا يجد بدا من أن يخرج من عند القاضي، فيطلب شهوده في المصر، فيجيء بهم، فيقدر ذلك إلى آخر المجلس، وليس في هذا القدر كبير ضرر على المطلوب؛ لأنه لا ينقطع عن الرفقة.
هذا إذا علم القاضي أن المطلوب مسافر. PageV02P279
فإن أشكل على القاضي أنه مسافر أو مقيم، وقال المطلوب: أنا مسافر، سأل القاضي أولا [المدعي]: أهو مسافر؟
فإن قال: نعم هو مسافر، فقد ثبت كونه مسافرا بإقراره فيكون الجواب كما ذكرنا، إنه يؤجل إلى آخر المجلس، فإن أنكر الطالب أن يكون هذا المطلوب مسافرا، تكلموا فيه بأقوال.
قال بعضهم: القول قول المدعي؛ لأنه يتمسك بالأصل، وهو الإقامة في موضع الإقامة، وهو المصر.
وقال بعضهم: ينظر إلى زيه وثيابه: فإن كان في ثياب السفر يجعله مسافرا، فإن عرف بنفسه، وإلا بعث إلى رفقته، لما نبين.
وقال بعضهم: يسأله مع من يريد السفر؛ فإن أخبره مع فلان بن فلان، فالقاضي يبعث إلى الرفقة أمينا من أمنائه، يسألهم: أن فلانا هل استعد للخروج معكم؟ فإن من أراد الخروج إلى السفر لابد من أن يكون مستعدا لذلك الأمر؛ قال -الله تعالى-:
{ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة}.
فإن قالوا: نعم قد استعد لذلك ثبت كونه مسافرا. PageV02P280
وهكذا قال مشايخنا في المستأجر إذا أراد فسخ الإجارة لعذر السفر، وقد مر في الباب الخامس.
بعد هذا اختلف المتأخرون فيه:
منهم من قال، منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله-: يقبل ويؤجله إلى آخر المجلس، فإن احضر بينته، وإلا خلي سبيله.
ومنهم من قال، منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: يسألهم عن الخروج متى يريدون الخروج، فيكفله إلى ذلك الوقت.
فإن لم يعلموا من حاله يجبره على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام؛ لأنه لم يستعد، ونحن نعلم أنه يبقى ثلاثة أيام لأجل الاستعداد [للسفر].