[الكفالة في غير الحدود]
[437] ثم قال في الكتاب:
وقول أصحابنا: لا كفالة في حد، يدل على أنهم يأخذون الكفيل في غير الحدود.
وهذا احتجاج بالمفهوم. PageV02P274
وصاحب الكتاب كان يرى الاحتجاج بالمفهوم صحيحا، وظاهر المذهب أن المفهوم ليس بحجة، وهذا لأنه لا يمكن شرع التكفيل في باب الحد، وأمكن في باب المال؛ لما قلنا أنه لا حاجة إلى شرع التكفيل في باب الحد؛ لأنه يمكن حبسه، وفي باب المال حاجة؛ لأنه لا يمكن حبسه؛ لأن الحبس في باب الدعاوى أقصى العقوبات.
ألا ترى أنه بعد ما ثبت الحق لا يعاقب بعقوبة أخرى سوى الحبس، فقبل ثبوت الحق لا يجوز إيجاب أقصى العقوبات.
فإذا تعذر الحبس مست الحاجة إلى التكفيل، ولا كذلك الحدود.
[تأويل الآثار الواردة في جواز التكفيل عند من لا يراه من السلف]
[438] إذا ثبت جواز التكفيل، فتأويل ما ذكر في الكتاب من PageV02P275 # الآثار: أن السلف لم يجوزوا ذلك من وجوه أربعة، ذكر صاحب الكتاب ثلاثة، ولم يذكر الرابع:
[أحدها]
أن هذه الآثار تحمل على أن المدعي قال: لا بينة لي، ومتى قال ذلك لا يكفل؛ لأنه لا فائدة في التكفيل، فإن حقه تعين في اليمين، ويمكنه أن يحلف من ساعته.
والثاني:
[أنه] يحمل على أن المدعي قال: شهودي غيب، ومتى قال ذلك [لا] يكفل؛ لأنه ليس كل غائب يؤوب، فتعين حقه في اليمين.
والثالث:
أنه يحمل على أن المدعي عليه كان غريبا، ومتى كان ذلك لا يجبر على إعطاء الكفيل لما تبين.
والرابع:
أنه يحمل على أن لا يطالب المدعي عليه بإعطاء الكفيل مؤبدا، وإنما PageV02P276 # يطالب إلى ثلاثة أيام، أو إلى المجلس الثاني، ونحو ذلك.
[هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟ ]
[439] [قال]:
وقال أبو حنيفة وأصحابنا جميعا رحمهم الله: إذا تقدم رجل إلى القاضي ومعه رجل يدعي عليه حقا، وسأل أن يأخذ منه كفيلا، وقال: لي بينة حاضرة في المصر، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلا.
ولا يقع الفرق في ظاهر الرواية بين ما إذا كان المدعي عليه معروفا، أو لم يكن [و] المدعي به خطيرا أو حقيرا.
وروي عن محمد -رحمه الله- أنه قال: إذا كان المدعي عليه معروفا فالظاهر من حاله أنه لا يخفي نفسه لذلك القدر، ولا يجبر على إعطاء الكفيل. لكن إن أعطى [الكفيل] مختارا يؤخذ منه، وكذلك إن كان المدعي به حقيرا لا يخفي المرء نفسه لذلك القدر PageV02P277 # [فإنه] لا يجبر على إعطاء الكفيل لكن إن أعطى يؤخذ منه.