فإن حلف لم يلزمه شيء، ولم يحكم عليه بذلك النكول.
أما إذا قضى عليه، ثم قال: أنا أحلف، فلا يعتبر ذلك؛ لما روينا عن شريح في أول الباب.
وهذا لأن الحلف معتبر من إبطال كلام المدعي [غير معتبر في إبطال قضاء القاضي، فمتى كان قبل القضاء كان أثره في إبطال كلام المدعي] فاعتبر.
ومتى كان بعد القضاء كان أثره في إبطال قضاء القاضي، فلا PageV02P269 # يعتبر.
وصار هذا كرجوع الشهود؛ إذا كان قبل القضاء اعتبر، وإذا كان بعد القضاء لا يعتبر؛ لما فيه من إبطال قضاء القاضي، كذا هذا
والله تعالى أعلم بالصواب PageV02P270
الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
[مشروعية أخذ الكفيل واختلاف]
[المتأخرين في ذلك]
[435] ذكر عن قتادة، وأبي هاشم، في رجل ادعى قبل رجل مالا، فقال: أعطني [به] كفيلا حتى أجيء ببينتي، قالا: ليس له ذلك.
وهكذا روي عن عامر الشيعي.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه جوز أخذ الكفيل.
واختلف المتأخرون فيه:
ومهم من قال: ما روى عن قتادة، وأبي هاشم، وعامر، قياس، وما روي عن إبراهيم استحسان، وبه أخذ علماؤنا، وحققوا الاختلاف بينهم.
وجه القياس: أن مجرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق، لكونه PageV02P271 # ممارضا بالإنكار، فلا يجب على المدعى عليه إعطاء الكفيل.
وجه الاستحسان: إن في أخذ الكفيل نظرا للمدعي؛ فإنه متى أحضر بينته ربما يخفي المدعى عليه نفسه، فلا يقدر هو على إثبات حقه بالبينة، وليس فيه كبير ضرر بالمدعى عليه، فيصار إلى الكفيل.
ومنهم من قال: لا اختلاف بينهم، لكن ما روي عن قتادة وأبي هاشم وعامر مؤول، [و] إليه مال صاحب الكتاب.
وتأويله ما نبين إن شاء الله تعالى.
[الكفالة في الحدود]
[436] ذكر عن شريح أنه قال:
لا كفالة في حد.
وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV02P272
والمعنى [فيه] من وجهين:
أحدهما: أن الكفالة مشروعة للتوثيق، والحدود مبناها على الدور، فلا يكون التكفيل لائقا بالحدود.
والثاني: أنه لا حاجة [إليه] لما نبين إن شاء الله PageV02P273 # تعالى، فلا يجوز التكفيل بنفس من عليه الحد.