فرق بين هذا وبين مسألة ذكرها بعد هذا، وهو أن المدعى عليه إذا استمهل من المدعي ثلاث أيام، بعم ما قال في المرة الأولى: احلف، ثم جاء بعد مضي المدة وأبى اليمين، فإن النكول المتقدم لا يعتبر، ويستقبل القاضي عرض اليمين عليه ثلاث مرات.
والفرق أن عرض اليمين إنما [يبقى] معتبرا إذا بقى الاستحلاف مستحقا للمدعي.
ففي المسألة الأولى بقى حقا مستحقا للمدعي في المهلة، فبقي عرض اليمين معتبرا.
وفي هذه المسألة لم يبق حقا مستحقا للمدعي في مدة المهلة، فلا PageV02P265 # يبقى عرض اليمين معتبرا.
[432] قال:
فلو نازعه الرجل، وادعى عليه حقا من الحقوق، فقال: ما لهذا علي هذا الحق، فأراد استحلافه، فقال له القاضي: قل والله؛ ليحلفه له، فسكت عن جواب القاضي، ولم يجبه، فإن القاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن لم تحلف قضيت عليك بما ادعى [عليك به].
ثم تعرض عليه اليمين ثلاثا، فإن حلف وإلا ألزمه ذلك.
لأنه امتنع عن اليمين المستحقة عليه، فيجعله القاضي ناكلا، إلا ترى أنه لو سكت عن جواب الخصم يجعله القاضي مجيبا، فكذا هنا.
فكأن النكول نوعان: حقيقة، وحكما.
فالحقيقة: أن يقول: لا أحلف.
وحكما: أن يمتنع عن اليمين، لكن هذا إن لم يكن به آفة.
أما إذا كان في لسانه آفة تمنعه عن الجواب، أو بأذنه آفة تمنعه عن السماع، لا يجعل الامتناع عن اليمين نكولا حكما؛ لأن الإنسان PageV02P266 # قد يسمع كلام القاضي، لكنه لا يمكنه أن يجيب لآفة في لسانه.
وقد يمكنه أن يجيب، لكن لا يسمع كلام القاضي لآفة في سمعه.
وما لم يسمع، ويقدر على الجواب، لا يصير ظالما، فلا يجعل نكولا حكما.
وفي مسألتنا هذه سمع وقدر على الجواب؛ لأنه قد سمع كلام الخصم، وأجابه في مجلس القاضي بالإنكار، فيقدر أن يسمع كلام القاضي، ويجيبه، فإذا امتنع يجعله القاضي ناكلا.
[433] قال:
ولو أنه حين قدمه إلى القاضي، وادعى عليه الحق الذي زعم أنه قبله، فسأله القاضي عن دعواه، فسكت، ولم يجب القاضي لا بقليل، ولا بكثير، وكلما كلمه القاضي بشيء لم يرد عليه الجواب، فإن القاضي يأمر المدعي أن يأخذ منه كفيلا، حتى يسأل عن قضيته، وحاله، هل به آفة تمنعه من السمع والكلام.
لأنه محتمل، فلابد أن يسأل؛ ليتبين حاله.
فإن فعل ذلك، وظهر أنه لا آفة به، وادعاه إلى مجلس القاضي، وادعى [عليه] وهو ساكت كذلك، فإن القاضي يعرض عليه اليمين PageV02P267 # ثلاثا، ويقضي عليه بالنكول.
هذا هو الكلام في غير الحدود والقصاص.
فأما الحدود فلا يقضي فيها بالنكول:
أما الحدود الخاصة [لله تعالى] فلأنه لو رجع بعد الإقرار صح.
وأما حد القذف، فلأن المغلب فيه حق الله تعالى، أنه يندرئ بالشبهات، فلا يقام بحجة فيها شبهة.
وأما القصاص فيستحلف فيه بالإجماع، سواء كان القصاص في النفس، أو فيما دون النفس، ثم يقضي بالنكول في النفس بالدية، وفيما دون النفس بالأرش، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
وعند أبي حنيفة رحمه الله في النفس يحبس إلى أن يحلف، وفي الطرف يقضي بالقصاص. PageV02P268
والحجج تعرف في المختلف.
[434] قال:
ولو أن رجلا ادعى على رجل كالا أو حقا من الحقوق، فأراد استحلافه في ذلك، فأمره القاضي أن يحلف، فأبى أن يحلف، حتى عرض عليه [اليمين] ثلاثا، وقد أعلمه قبل ذلك أنه إن أبى أن يحلف ألزمه المال، فأبى أن يحلف، فلما أراد أن يحكم عليه قال: أنا أحلف، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويحلفه على دعوى الرجل.