الباب الثامن والعشرون في النكول عن اليمين
[427] ذكر عن شريح أن رجلا نكل عن اليمين عنده، فقضى عليه بالنكول، فقال الرجل إذن احلف، قال: قد مضى قضائي.
دل الحديث على أن شريحا كان مما يرى القضاء بالنكول.
وهذه مسألة اختلف فيها السلف: PageV02P259
منهم من قال: يجوز القضاء بالنكول منهم شريح وبقولهم أخذ علماؤنا رحمهم الله.
ومنهم من قال: لا يقضي، لكن ترد اليمين إلى المدعي منهم الشعبي، وبقولهم أخذ الشافعي رحمه الله.
[428] ذكر عن ابن أبي مليكة عن ابن العباس رضي الله عنهما PageV02P260 # أنه أمره أن يستحلف امرأة، فأبت فألزمها ذلك.
دل ذلك على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يرى جواز القضاء بالنكول.
[429] ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد المشتري به عيبا، فخاصمه [المشتري] إلى عثمان رضي الله عنه، فقال: بعته بالبراءة، فقال له: احلف بالله لقد بعته وما به عيب تعلمه، فقال: بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف، فرده عثمان رضي الله عنه. PageV02P261
دل الحديث على أن عثمان كان ممن يرى جواز القضاء بالنكول.
لكن، في الحديث أشكال، أن البيع كان بشرط البراءة عن العيب وفي هذا تكون اليمين على المشتري فلماذا حلف ابن عمر؟
تأويله أن عثمان رضي الله عنه كان لا يرى تصحيح الشرط.
[430] ذكر بعد هذا الحديث الشعبي؛ لبيان أنه كان لا يقضي بالنكول، لكن يرد اليمين على المدعي.
[431] قال:
وإذا قدم رجل رجلا إلى القاضي، وادعى عليه مالا، من قرض أو مداينة، أو ادعى في يده ضبعة أو دارا، وحددها، وعين ذلك، واستحلفه القاضي على ذلك، فأبى أن يحلف، فإن القاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين ثلاثا، فان حلفت، وإلا ألزمتك دعوى الرجل.
والذي أعرض عليك: أن تحلف: بالله مالهذا عليك هذا المال الذي PageV02P263 # ادعى، وهو كذا وكذا، لا شيء منه، أو ما لهذا في يديك هذه الضيعة، أو الدار التي حدد، أو الجارية التي سمى، فإن نكلت عن اليمين ألزمتك جميع هذا الشيء.
فإذا قال ذلك يقول له: احلف: بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي ادعى، كذا وكذا، ولا شيء منه.
فإن أبى قال له مرة أخرى مثل ذلك.
فإن أبى قال له: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك.
ثم يقول له الثالثة: احلف على مثل ما قال له أول مرة.
فإن نكل عن اليمين ألزمه ذلك الشيء الذي ادعاه المدعي قبله.
وإنما قدره بثلاث مرات؛ ليكون أبلغ في إبلاء العذر.
فإن قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى، نفذ قضاؤه؛ لأن نكوله متعين للتورع عن اليمين الكاذبة. وقد وجد دليل القضاء، لكن الإمهال وترك الاستعجال أولى، لكن مع هذا إذا قضى به نفذ قضاؤه، كالمرتد يمهله ثلاثة أيام، فلو لم يمهله وقتله كان مصيبا، وإن كان الإمهال أولى.
فإن قال في المرة الأولى: لا احلف، ثم قال في المرة الثانية: احلف، فلما قال له القاضي: قل والله، قال: لا احلف، ثم قال في المرة الثالثة لا احلف، فإن القاضي يحتسب ذلك كله عليه الأولى PageV02P264 # والثانية فيقضي عليه؛ لأن بقوله في المرة الثانية احلف لم يصر موفيا [خصمه] حقه في اليمين، فيحتسب به.
ألا ترى أن المرتد إذا أمهل ثلاثة أيام، فقال في اليوم الأول: لا أسلم، ثم قال في اليوم الثاني: اسلم، ثم قال في اليوم الثالث: لا اسلم، فإن القاضي يحتسب الكل ويقتله في اليوم الثالث كذا ههنا.