الباب السابع والعشرون في المدعي يقول: ليس لي شهود ثم يأتي ببينة
[426] قال احمد بن عمرو وصاحب الكتاب:
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قدم رجلا إلى القاضي فادعى قبله مالا، أو حقا من الحقوق، فأنكر المدعي عليه ذلك، فقال [للقاضي] حلفه، فسأله القاضي: ألك بينة؟ فقال: لا، فحلف المدعي عليه، فلما حلف، قال المدعي: لي بينة، فإن القاضي يقبل ذلك منه.
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة، روي عن الحسن ابن زياد.
وقال محمد رحمه الله: لا تقبل، روى عنه صاحب الإملاء.
ولا يحفظ عن أبي يوسف رواية في هذا.
وهذا الاختلاف لا يوجد في المبسوط.
محمد رحمه الله يقول بأن المدعي لما قال: لا بينة لي، ثم أتى بالبينة PageV02P256 # صار مناقضا، والمناقض لا قول له؛ ألا ترى انه لو قال: لا حق لي قبله، ثم ادعى عليه حقا لا تصح دعواه؟ كذا هذا. وإذا لم تصح الدعوة لا تقبل الشهادة؛ لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد استشهاد المدعي.
وأبو حنيفة يقول:
لا منافاة بين استشهاده في الانتهاء، وبين ما قاله في الابتداء؛ لأنه انما قال ذلك في الابتداء لأنه لم يعلم [أن هؤلاء شهوده، بأن لم يعلم بأن هؤلاء عاينوا ذلك السبب، ولا علموا ذلك الأمر، ثم علم أنهم شهوده].
أو لم يكن هؤلاء شهوده، ثم صاروا شهوده؛ بأن أقر المدعى عليه عندهم، فلم يكن بينهما تناف، فلا يكون المدعي مناقضا، فتسمع بينته.
وكذلك لو قال المدعي: كل بينة آتي بها فإنما هم شهود زور. PageV02P257
وكذلك لو قال: ليس لي عند فلان شهادة في ما ادعى قبل هذا، [ثم] حلف القاضي خصمه، ثم قال: لي بينة، فهو على هذا الخلاف.
وكذلك إن جاء الرجل الذي سماه، وقال: لا شهادة لي عنده، فشهد له على هذا الحق.
وكذلك لو قال: مالي عند فلان وفلان شهادة على هذا، ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما عليه.
وكذلك لو قال: كل شهادة شهد لي بها فلان وفلان على فلان بهذا الحق، فلا حق لي فيها، ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما عليه، وجاء بهما يشهدان عليه، فهو على هذا الخلاف.
والله تعالى أعلم PageV02P258