[الاستحلاف في صورة من صور الوصية والوكالة]
[413] قال:
ولو أن وصيا لرجل قدمه رجل إلى القاضي، وقال: إن فلانا الميت أوصى إلى هذا الرجل وإلي، فسأل القاضي أن يسأل الوصي عن دعواه هذه، وأن يحلفه على ذلك. إن جحده، فإنه لا يمين على الوصي في ذلك؛ لأنه لو أقر [به] لم يصر وصيا للميت بإقراره؛ لأنه إقرار على غيره فلا يفيد الاستحلاف.
وكذا الوكالة على هذا.
[414] [ولو أن] رجلا أدعى على رجل أن فلانا الغائب وكلني وهذا الرجل الآخر بقبض الدين، وأنكر الآخر، [فإنه] لا يستحلف.
لأنه لو أقر لم يصر وكيلا للغائب، فكذا هنا لا يستحلفه القاضي، PageV02P225 # ولا يسأله؛ لأنه لا يفيد السؤال، لأن فائدة السؤال الإقرار، ولو أقر لم يصر وكيلا، لكنه يقول له: هلت بينة إن كانت لك، على دعواك بينة، وقد يكون الإنسان خصما في سماع البينة، وإن لم يكن خصما في باب اليمين.
ألا ترى أن الأب في ما يدعي على ولده الصغير خصم في حق سماع البينة؛ حتى تقبل عليه البينة، وليس بخصم في حق اليمين؛ حتى [إنه] لا يستحلف كذا هذا.
والله تعالى أعلم
* * * PageV02P226
الباب الرابع والعشرون في رد الإيمان ومن لا يرى ردها
[اختلاف السلف في مسألة رد الإيمان]
[415] ذكر عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استسلف من عثمان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم، فلما أتاه بها أتاه بأربعة آلاف درهم، فقال عثمان رضي الله عنه: أنها كانت سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة آلاف، فلم يزالا حتى ارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي PageV02P227 # الله عنه، وكان ذلك في خلافته، قال: فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها كما يقول، وليأخذها.
فقال عمر رضي الله عنه: قد انصفك، احلف إنها كما تقول، وخذها.
فقال عثمان رضي الله عنه: لا أحلف.
فقال: أن لا تحلف فخذ ما أعطاك.
قال: فأخذها.
قال: فلما قام المقداد قال عثمان: والله إنها كانت لسبعة آلاف.
فقال: فما منعك أن تحلف، وقد جعلت ذلك إليك، والله إن هذه لسماء، وإن هذه لأرض، وإن هذه لشمس، وإن هذا لنهار؟ ! PageV02P228
اشتمل الحديث على فوائد:
منها: إنه علم أن عمر رضي الله عنه كان ممن يرى رد اليمين إلى المدعي، ألا ترى أنه عد هذا من الإنصاف؟ !
والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم:
فكان عمر رضي الله عنه يرى رد اليمين إلى المدعي، وعلي رضي الله عنه ممن لا يرى ذلك.
والشافعي رضي الله عنه أخذ بقول عمر رضي الله عنه.
وعلماؤنا رضي الله عنهم أخذوا بقول علي رضي الله تعالى عنه.
وقد صح رجوع عمر رضي الله عنه [عن ذلك]: PageV02P229
فإنه روي أن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها: حبلك على غاربك، فحلفه عمر: بالله ما أراد به الطلاق، فنكل فقضى بالفرقة.
والقضاء بالنكول إنما يتصور إذا كان لا يرى رد اليمين إلى المدعي، فكان تأويل حديث عمر مع عثمان والمقداد أحد الوجهين:
[أما أن كان] قبل الرجوع، أو كان بطريق الصلح.
فقد ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحلاف أنه يجوز رد اليمين PageV02P230 # إلى المدعي على وجه الصلح.
وذكر في الجامع الصغير أن الصلح عن اليمين جائز، حتى لا يكون له أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا، فلما جاز الصلح جاز أيضا رد اليمين على وجه الصلح.
ومنها أنه لا بأس باليمين الصادقة؛ ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قال: ما منعك أن تحلف؟