[الاستحلاف في دعوى النكاح]
[408] قال
وكذا النكاح، إذا أدعى رجل على امرأة نكاحا، فهو على [هذا في] الوجهين اللذين ذكرناهما، إلا أن الوجه الأول يتأتى على قول الكل، والوجه الثاني يتأتى على قولهما. PageV02P221
[الاستحلاف في دعوى الهبة]
[409] قال:
وكذا لو أدعى كل واحد منهما هبة العبد أو الأمة من الذي هو في يده، وأنه قد قبضه، أو أدعى كل واحد منهما صدقة مقبوضة، فهو مثل الشراء في جميع ما ذكرنا.
لأنه إذا ثبت الملك لأحدهما بينة أو إقرار لم يكن للآخر يمين في ذلك.
[الاستحلاف في الرهن والإجارة]
[410] قال:
ولو أدعى أحدهما أنه اشتراه منه، وأدعى الآخر أنه ارتهنه منه بألف درهم، أو استأجره منه بألف درهم، فسأله القاضي، فأقر به للمرتهن، أو للمستأجر أولا، فقال له صاحب الشراء: حلفه لي: بالله ما باعه منه، فإنه يحلفه له.
لأن المرهون والمستأجر ملكه، وبيعه بعد الإجارة والرهن منعقد صحيح لازم في حق البائع، وليس للمرتهن والمستأجر أيضا حق الفسخ، فإذا كان بيعه ينعقد صحيحا لازما في حق البائع بعد الرهن والإجارة، يملك البائع الإقرار به، فيفيد الاستحلاف.
فإن حلف انتهى الكلام. PageV02P222
وإن نكل ثبت البيع، وثبت الخيار للمشتري: إن شاء صبر إلى أن يفتك الرهن، وتمضي المدة في الإجارة، وإن شاء فسخ؛ لأنه لم يرض بتأخير حقه.
وإن أقر لصاحب الشراء أولا، فقال المرتهن أو المستأجر: حلفه لي: بالله ما رهنه، أو أجره منه، لم يكن عليه في ذلك يمين؛ لأن بعد البيع لا يملك الرهن والإجارة، فلا يملك الإقرار به، فلا يفيد الاستحلاف.
[411] قال:
وكذلك لو كانا مدعيين الإجارة، وأقر لأحدهما لم يحلف للآخر؛ لأن إجارة المستأجر لا تصح على الآخر، ولا يلزمه، فلا يفيد الاستحلاف.
[الاستحلاف في الشفعة]
[412] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، فقال: إن هذا اشترى الدار التي في موضع كذا التي أحد حدودها كذا، والثاني [كذا]، PageV02P223 # والثالث [كذا]، والرابع [كذا] بألف درهم، وأنا شفيعها بدار لي تلاصقها، فقال القاضي للمدعى عليه: ما تقول في ما يدعيه؟ فقال: هذه الدار في يدي لابني هذا الطفل، صح إقراره لابنه.
لأن الدار في يده، واليد دليل الملك، فكانت الدار مملوكة له، فصح إقراره لابنه.
فإن قال الشفيع: حلفه لي: ما أنا شفيعها، فلا يمين عليه في ذلك.
لأن الأب إن أقر بالشفعة لإنسان على ابنه لا يصح، فلا يفيد الاستحلاف.
وهذا من جملة المخارج والحيل في دفع الخصومات.
فإن أقام الشفيع البينة على الأب على الشراء كان الأب خصما في ذلك.
لأن الأب قائم مقام الابن شرعا، فكان خصما، فتقبل البينة PageV02P224 # عليه، ويقضي للشفيع بالشفعة بالبينة.