والرابع: إذا أدعى بطلان حق الرجوع؛ بأن وهب لإنسان هبة، وأراد الواهب الرجوع فيها، فقال الموهوب له: أنا أخوك.
فثبت إنه إذا كان بسبب النسب بدعي مالا، أو حقا لازما، يستحلف بالإجماع، فإن المقصود إثبات ذلك الحق.
[الاستحلاف في الوصية والوكالة وما شاكلهما]
[405] قال:
ولو أن رجلا أدعى أن فلانا مات، وأوصى إلى هذا الرجل، وقال الرجل: لم يوص إلي؛ فإنه لا يستحلف. PageV02P218
لأنه لو أقر أن الميت أوصى إليه، غير أنه لم يقبل [الوصية] لم يجبر على القبول، ولا يصير وصيا، ولو قبل كان له أن يرد في حياة الموصي، فلم يكن المدعي حقا لازما، وشرط صحة الدعوى أن يكون المدعي حقا لازما، فإذا لم يكن لم يصح، فلا يستحلف.
وكذا الوكالة، إذا أدعى أنه وكيل فلان على هذا.
وأجناس هذا ثلاثة:
الوصاية، والوكالة، والاستصناع، إذا أدعى الصانع على رجل أنه استصنع له كذا وكذا، فإنه لا يستحلف المستصنع؛ لأنه لو ثبت كان للمستصنع خيار، فلم يكن المدعي حقا لازما.
[استحلاف الوصي في دعوى الأموال والحقوق على الميت]
[406] قال:
ولو أن رجلا أدعى على ميت مالا أو حقا من الحقوق، وقدم وصية إلى الحاكم، والوصي ليس بوارث، فأراد استحلاف الوصي على ما أدعى، فلا يمين على الوصي. PageV02P219
لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بذل أو إقرار، والوصي لا يملك البذل والإقرار، فلا يستحلف؛ لأنه لا يفيد.
وكذا الأب في ما يدعي على ولده الصغير.
[استحلاف البائع]
[407] قال:
ولو أن رجلا في يده غلام، أو جارية، أو عرض من العروض، فقدمه رجلان إلى القاضي، وأدعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي هو في يده، فسأله القاضي عن دعوى الرجلين قبله، فهذا على وجهين:
إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه، وهو هذا، أو جحدهما.
فإن أقر، فالقاضس يأمره بالتسليم.
فإن قال الآخر: حلفه لي: [أنه] لم يبعه مني، فإنه PageV02P220 # لا يمين عليه في ذلك؛ لأنه بعد ما أقر بالبيع من هذا، لو أقر للآخر بعينه أو بذل لا يمكنه، فلا يفيد الاستحلاف.
وكذا لو جحدهما جميعا، فحلفه القاضي لأحدهما، فنكل عن اليمين، وقضى القاضي له، فقال الآخر: حلفه لي، فإنه لا يمين له عليه في ذلك.
لأن القاضي مع أنه لا ينبغي أن يقضي للأول حتى يحلف الثاني، [لكن] لما جعل للأول فالقضاء صادف فصلا مجتهدا فيه؛ لما قلنا في الباب الحادي والعشرين، فنفد قضاؤه، فصار المدعى عليه خارجا من اليمين، فلا يملك الإقرار والبذل، ولا يتوجه عليه اليمين.