اختلطت فيه المنافع محرم بعضها وحل بعضها اعتبر فيه المقصود منه هل هو المحلل، فيجوز على الجملة بيعها، أو المقصود المحرم فيمنع بيعه، على ما تقدم تفصيل القول فيه في موضعه.
وإذا تقرر أن الخمر لا يحل شربها، ولا منفعة فيها إلا الشرب حرم بيعها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (1) وقوله: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" (2).
لكن يبقى فيها نظر آخر وهو صحة حيازتها وإقرارها في يد المسلم. فأما إقرارها في يده وصحة حوزه لها فإن كان الغرض بذلك شربها فإن ذلك يمنع منه، ويوجب إراقتها عليه.
ولو كان ليخللها جرى ذلك على. الاختلاف بين أصحابنا في جواز استعمالها إذا صارت خلا بتخليل من هي في يديه لها. فمن منع استعمالها إذا صارت خلا من قبل من هي في يديه لم يصح إقرارها في يديه ولا يصح حوزه لها. ومن سهل في أكلها إذا خللها أمكن ألا يمنع من بقائها في يديه، ولا تراق عليه إذا أمن من شربه لها خمرا.
ويثمر هذا اختلافا في مسلم غصب خمرا من يد مسلم، فصارت في يد الغاصب خلا.
فإن قلنا: إن من كانت في يده لا يصح منه حوزها ولا تقر في يديه، فإن ما صار خلا في يد الغاصب يكون للغاصب. كما لو وجده في فلاة غير مملوك لأحد ولا عليه يد أحد.
وإن قلنا: يصح إقرارها في يديه وحوزه لها ليخللها. فإنها إذا تخللت كانت لمن غصبت منه. كعبد غصب فنما في يد الغاصب، فإنه يعاد إلى المغصوب منه. PageV02P951
فإذا تقرر هذا عدنا إلى أحكام المبايعة فيها. ولا يخلو التبايع فيها أن يقع بين كافرين أو بين مسلمين أو بين مسلم وكافر. وهذا القسم الثالث على قسمين أحدهما أن يكون الكافر هو الذي باعها من مسلم أو المسلم هو الذي باعها من كافر.
فأما إذا وقعت المبايعة فيها بين كافرين فليس لنا إنكار ذلك عليهما لكون ذلك سائغا في دينهما الذي أقررناهما عليه.
وإن كانت المبايعة بين مسلمين اتضح أن كل واحد منهما لا يجوز له بيعها ولا شراؤها ولا أخذ ثمنها، فإن فعلا ذلك وكانت الخمر قائمة لم تفت فإنها تكسر وتراق، لكون بائعها من مشتريها لا يحل لواحد منهما تملكها ولا المعاوضة عليها. فإذا أريقت على البائع، لكونه باع ما لا يحل له، لم يلزم المشتري ثمنها، لكونه غير ممكن من المثمون. وإذا دفع الثمن رد إليه لكونه ثمنا لما لا يحل عند البائع والمبتاع. هذا إذا كانت الخمر قائمة. فإن استهلكت وفاتت عند مشتريها، فإن أبا حنيفة قال: يتصدق بالثمن سواء دفعه مشتريها أو لم يدفعه، وهكذا مذهبه إذا تعامل بها مسلم مع كافر وفاتت الخمر، فإنه يتصدق بالثمن دفع أو لم يدفع، سواء كان باعها مسلم من نصراني أو نصراني من مسلم.
وأما إن تبايع مسلم وكافر، وكان البائع نصرانيا وكانت الخمر قائمة، فإن فيها ثلاثة أقوال: ذهب سحنون إلى الصدقة بالثمن، قبضه النصراني البائع أو لم يقبضه. وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يتصدق بالثمن قبضه البائع النصراني أو لم يقبضه. فإن كان لم يقبضه النصرانى لم يؤخذ من المسلم، وأريقت الخمر إذا دفعها النصراني أو أبرزها للدفع وإن كان قبضه النصراني أبقي له، وأريقت الخمر على المسلم. وذهب مالك رضي الله عنه إلى التفرقة، فقال: إن قبض الثمن أقر في يديه، فإن لم يقبضه تصدق به عليه أدبا له.