شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وإن قدرنا أن البيع إذا أمضي فإنه لم يزل ماضيا حين العقد، فهذا قد يقال فيه: إن له إمضاء البيع ولا يكون كمبتدي بيع عبد مسلم من نصراني، لأن هذا البيع إنما عقد في حال يجوز فيه العقد. وزمن العقد هو المعتبر على هذه الطريقة لا زمن إمضاء الخيار.

وإذا تقرر وجوب بيع العبد إذا أسلم على سيده النصراني وأن الغرض بهذا PageV02P943

زوال الملك عنه، والملك يزول بالعتق وبالهبة والصدقة فإذا أعتقه سيده النصراني فقد حصل الغرض من إزالة ملكه عن العبد. وكذلك لو تصدق به أو وهبه لمسلم وزالت يده عنه، فإن الغرض أيضا قد حصل وهو زوال ملك النصرانى عن المسلم.

لكن لو كانت هذه الهبة أو الصدقة على ولد صغير مثل أن تكون نصرانية لها زوج مسلم، وله منها ولد صغير، فإن عبد هذه النصرانية إذا أسلم فتصدقت بالعبد على ولدها الصغير فإن الغرض أيضا قد حصل من زوال ملكها عنه.

لكون ولد المسلم مسلما، وكون الصدقة لا تعتصر. وأما إن وهبته لولدها الصغير فإن الأشياخ اختلفوا: هل يكتفى بهذا في خروج ملكها عنه أم لا؟ فمنهم من ذهب إلى أن ذلك يكتفى به ويغني عن بيعه عليها لكون ولدها الذي وهب هذا العبد له مسلما وأبوه يحوز له ما يملك، فقد تحقق زوال الملك وزوال اليد عنه من جهة سيدته النصرانية، وإذا حصل الغرض لم تبق عليها مطالبة بعده.

ومنهم من ذهب إلى أن ذلك لا يكتفى به لكون أحد الأبوين إذا وهب لولده هبة فإن له اعتصارها والرجوع فيها، فكون هذه النصرانية قادرة على رد هذا العبد إلى ملكها يصير العبدكأنه باق على ملكها لم يسقط ملكها عنه.

واختلافهم هذا قد يجري على ما اختلف فيه المذهب من كون من قدر على أن يملك هل يعد كأنه مالك الآن أو لا يعد مالكا حتى يصرح بأنه قد ملك ما جعله له الشرع أن يملكه؟

وقد اعتضد من قال: إن هذه الهبة لا تكفي ها هنا في الغرض المقصود لأجل القدرة على الاعتصار بما ذكره في المدونة من أن رجلا إذا كان عنده أختان مملوكتان فوطىء إحداهما، فإنه لا يحل له وطء الأخت الأخرى حتى يفعل ما يحرم عليه الأولى، التي وطئها، من عتق أو بيع وشبه ذلك. ولا يجزي في ذلك هبتها لولد له صغير لكونه قادرا على اعتصار هذه الهبة منه. فقدر أن قدرته على ردها إلى ملكه يصيرها كمن لا يخرج ملكها عنه.

وانفصل الآخرون عن هذا بأن هذا الذي يملك أختين مسلم يجوز له أن يعتصر ما وهب لولده. وهذه النصرانية لا يجوز لها أن تعتصر العبد الذي وهبته لولدها إذا أسلم، كما لا يجوز لها أن تشتريه. فإذا كانت ممنوعة من اعتصاره لكون الكفر المنافي لاسترقاق المسلم، لم يقدر أنها مالكة لهذا العبد كما قدر ذلك فيمن ملك أختين وطئ إحداهما ثم وهبها لولده.

ولو أن هذا العبد، لما أسلم، لم يخرجه سيده عن ملكه حتى تعدى فاستدان عليه دينا فرهنه فيه، فإن هذا لا يكتفى به في إخراج من ملكه، لكون الرهن باقيا على ملك راهنه. وقد ذكرنا أنه لا يصح أن يبقى المسلم في ملك الكافر. فإذا لم يصح هذا وجب بيع العبد على راهنه، لحق الله تعالى في ذلك،

وحق العبد. فإذا بيع وجب تسليم الثمن لمن كان في يده رهنا بدلا من عين العبد الذي إنما عامل راهنه على أن أخذه ثقة لحقه. إلا أن يدفع الراهن رهنا يكون ثقة بهذا الحق فيأخذ الثمن لأن من بيده الرهن إنما تعلق حقه بعين الرهن، وقد غلبه الشرع عليها، فجعل ثمنها رهنا بدلها. فإذا أتى الراهن بثقة حقه أخذ الثمن، وصار ما أتى به بدلا عن العين التي غلب الشرع عليها.

— পৃষ্ঠা ৯৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।