اختلف قول مالك فيه. فقال مرة، وهو المشهور عنه: إن هذا العبد PageV02P939
المسلم يباع على النصراني الذي اشتراه ولا يفسخ بيعه. وهذا هو المشهور عنه.
وروى ابن شعبان عنه في مختصر ما ليس في المختصر أن البيع يفسخ. وهذا في كتاب ابن حبيب أن البيع يفسخ.
واختلف قول الشافعي، على حسب ما اختلف قول مالك فيه، فقال مرة: يباع عليه. وقال مرة أخرى: يفسخ.
وذهب أبو حنيفة إلى أحد قولي مالك والشافعي. فقال: يباع عليه إلا أن يخرجه مشتريه النصراني من يده بعتق أو كتابة فلا يباع عليه، فجعل الكتابة تحل محل بيعه عليه. وظاهر مذهب الشافعية في الكتابة أنها عندهم على قولين في كونها تحل على بيعه عليه، وأما نحن فلا يختلف مذهبنا في أن الكتابة لا تجزي في رفع يده عنه، لكون المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وأحكام الرق باقية عليه لسيده النصراني فلا يكتفى بها في إخراجه من يد النصراني الذي اشتراه.
فأما من ذهب إلى أنه يباع عليه ولا يفسخ فإنه يستدل بقول الله سبحانه: {وأحل الله البيع} (1). وبأن النصراني لا يمنع من التجر وطلب الأرباح في سائر أنواع المتملكات؛ والعبد المسلم يكون كأحدها، وإنما حقه في رفع إذلال الملك للنصراني. وهذا الحق يصل إليه ألمسلم ببيعه على النصراني. كما أن الإنسان ممنوع من إذلال أبيه وقهره. فإذا اشتراه عتق عليه ولم يفسخ مع كون الأبوة تأبى الملك. فعتق الأب يرفع عقوقه بإذلال الملكة. فكذلك بيع هذا يرفع إذلال الرق عنه للنصراني بيعه من مسلم. وأيضا فإن الكفر لا ينافي ملك ملك المسلم. ألا ترى أنه يصح ملكه للنصراني بحكم الميراث، مثل أن يسلم عبد للنصراني ويموت سيده قبل أن يباع عليه، فيرثه ولده النصراني فيباع العبد على النصراني. فإذا صح ملكه بالميراث صح ملكه بالشراء ولو كان الكفر ينافي الملك لم يملكه بميراث ولا بشراء. PageV02P940
وأما من ذهب إلى فسخ البيع فإنه يحتج بقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (1). وإقرار ملك النصراني على المسلم إلى أن يتفق بيعه عليه إيجاد للكافر سبيلا على المؤمن؛ وهذا خلاف ما قال الله تعالى.
وأيضا فإن الشراء إما أن يكون لقربة أو يكون لبيع لطلب ربح وتنمية وتحصيل منفعة وغرض. فإذا كان النصراني لا يقر في يديه مسلم إذا اشتراه لم يحصل له فيه طلب التنمية أو المنفعة. ولا يصح أن يشتريه تقربا إلى الله عز وجل، كما يشتري المسلم أباه فيعتق عليه تقربا إلى الله. فيقتضي هذا كون العقد عليه لا يصح، كما لا يصح عقد المسلم على شراء خشاش وما لا منفعة فيه.
فإذا قلنا بفسخ البيع فإن ابن شعبان حكى أنه يفسخ، وإن باعه النصراني الذي اشتراه من مسلم وتداولته أملاك المسلمين فإن البياعات كلها تفسخ وإن فات العبد في يد النصراني قبل أن يفسخ بيعه فإنه يضمنه بقيمته.
وهذا الذي قاله من فسخ البياعات كلها مع كون البيع الصحيح يفيت البيع الفاسد. والنصراني الذي اشتراه إذا باعه من مسلم ثم باعه المسلم من مسلم آخر يجب أن يكون هذا فوتا، ولا ينتقض إلا البيع الأول.
فهذا الذي ذكره ابن شعبان كأنه مخالف لأصل المذهب، لكن يمكن الاعتذار عنه بأن هذا البيع لما كان مجمعا على منعه وتحريمه كان غير منعقد ولا فيه شبهة العقد، وأصل سحنون في هذا أنه لا يضمن كما لا تضمن البياعات الفاسدة، لولا أن ابن شعبان قال: إن فات في يد النصراني ضمنه بقيمط. فهذه الزيادة. التي أضافها إلى فسخ البياعات كلها يمنع من إجرائها على طريقة سحنون.