شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فوجه المنع ما قد علم وتقرر من شدة العداوة والبغضاء التي بين أهل هذين الكتابين، فتمكنهم من ملك بعضهم بعضا إضرار بالمملوك وإيجاد للسبيل إلى أذاه، والإضرار به لا يجوز.

ووجه الجواز أن هذا لا حق فيه لله سبحانه، لأنه لو رضي العبد شراء من ليس على دينه وهو بالغ لم يمنع مشتريه من شرائه فلو كان لله سبحانه فيه حق ما PageV02P937

جاز رضاه بذلك. فإذا تجرد الحق للعبد جاز الشراء، ومنع الإمام من يملكه من أذاه والإضرار به، وفعله للإضرار يزول بعقوبة المشتري عليها. فلم يجب منعه من الشراء.

وأما إن كان العبد المشترى ليس من أهل الكتاب، كالمجوس والصقالبة والسودان، فإنه إذا حاول شراء عبد منهم يهودي أو نصراني، فإن المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك ليس بحرام. قال مالك في المدونة ما علمته حراما وغيره أحسن منه. وأطلق الجواب في الصغير منه والكبير.

والقول الثاني: أنهم يمنعون من ذلك في صغير أو كبير. ذكره ابن عبد الحكم.

والقول الثالث: أنهم يمنعون من ذلك في الصغار دون الكبار. وذكره في العتبية قال: وإن اشتروا الصغار فسخ البيع.

واشترط في غير العتبية أن فسخ البيع ما لم يتدين الصغير المبيع بدين.

وتوجيه هذا الخلاف يلتفت فيه إلى الخلاف في وجه آخر، وهو جبر من اشتري من المجوس على الإسلام. فظاهر المذهب أنه إذا تدين بدين، واستمر عليه، لم ينقل عنه، ولا يجبر على الرجوع إلى الإسلام. وأما إن لم يتدين بدين مثل من سبي منهم. فإن ظاهر المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجبر على الإسلام وإليه ذهب أصبغ.

والثاني أنه لا يجبر على الإسلام.

والثالث التفرقة بين الصغير والكبير. فيجبر الصغير ولا يجبر الكبير.

فيتضح مع القول بالجبر منع اليهودي والنصراني من شرائهم، لأن منعهم من ذلك يقتضي (ألا يملكهم الإسلام) (1). فإذا ملكهم جبر على الإسلام، فلا ينبغي تسهيل طريق إلى الظلال مع القدرة على الهداية إلى الإيمان. PageV02P938

وإن قلنا بنفي الجبر حسن ها هنا الذهاب إلى التمكين لليهودي والنصراني من شرائهم وحسن أيضا التفرقة بين الصغير والكبير، لكون الصغير الغالب قبوله لما يدعى إليه من المذاهب ويربى عليه، بخلاف الكبير الذي يرجع إلى رأي نفسه وما يجده في طباعه.

فيخلص من هذا أن الخلاف في جبر المجوسي على الإسلام إذا لم يكن تدين بدين إلا ذلك، لكونه يجيب إذا دعي إلى الإسلام كالصغير الكتابي الذي ليس معه أبوه ولا أمه. وقد حكينا عن أشهب أنه لا يجبر. وقيل: يجبر.

ويستقصى هذا في موضعه إن شاء الله.

وإذا قلنا بالجبر فالجبر إنما يكون بالتهديد والضرب، لا بالقتل لكونه لم يتدين بدين الإسلام ثم يرتد عنه فيقتل. وإنما هذا الجبر رجاء أن يتدين بدين الحق ويتعلمه.

وإذا وقع البيع ها هنا الممنوع على ما فيه من الاختلاف الظاهر. فالظاهر أنه يجري على قولين في فسخ البيع أو بيعه على من اشتراه.

والجواب عن السؤال الرابع أن يقال:

لا خلاف في منع بيع العبد المسلم من رجل كافر أو امرأة كافرة. وهذا لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (1) وبيع المسلم من الكافر يجعل به للكافر على المسلم أشد سبيل. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (2). وإذا صار المسلم مملوكا صار الكافر له علو على المسلم، وقدرة على إذلاله وإهانته، فيحصل للكافر عزة المالك، ويحصل للمسلم بذلك ذلة المملوك. فإذا تقرر أن هذا البيع محرم ممنوع، فإذا وقع فماذا يكون الحكم فية؟

— পৃষ্ঠা ৯৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।