شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأما ما عد في ذلك من الحرير فلعله فيما كان منسوجا يباهى في الحرب بلباسه.

وكذلك منع من بيع الشمع، ولعلهم أيضا يحتاجون إليه في السفن وغيرها.

وكذلك منعه من البسط.

وأما الصوف والكتان فينظر في كونه قوة لهم. PageV02P935

وأما الطعام فذكر ابن حبيب أنه يباع ممن بيننا وبينهم هدنة، ولا يباع ممن لا هدنة بيننا وبينهم. ويمكن أن يكون أراد منع ذلك في زمن حاجتهم إليه فيكون بيعه منهم قوة لهم علينا.

وأما السلاح فلا تباع ممن هادناه أو كان حربا لنا.

وتفصيل القول فيما يتقوون به يستند فيه إلى النظر إلى العوائد. وينخرط في هذا السلك شراء أهل الحرب، من النصارى وشبههم، عبدا نصرانيا بالغا، فإنهم يمنعون من شرائه. ولا يجوز للمسلم بيع ذلك منهم، كان ببلد الحرب معهم أو دخلوا إلينا بأمان يبيعون تجارة ثم يعودون لبلدهم، لكون بيع هذا منهم نوعا من القوة لهم، لكونهم يطلعهم على ما اطلع عليه من عورات المسلمين التي لم تنكشف لأهل الحرب، فيدعوهم انكشافها لهم إلى غزو هذا البلد الذي يطلعهم هذا العبد المبيع على غرته، ويخبرهم بالمواضع التي يفتحون البلد منها. ولا يباع منهم العبد النصراني بثمن لكونه (1) بيعه بمسلم أسير عندهم يجوز إذا تساوى الحال بين من يفدى ويفدى به، وأما بيعه منهم وهو ذو شجاعة وكيد ورأي في الحرب بمسلم ضعيف مهين، فإنه يمنع من ذلك، إلا ألا يقدر على فكاك هذا الأسير إلا بهذا للشجاعة والكيد، فإن الإمام يصرف إليه الاجتهاد في هذا. وينبغي أن يوازن ما بين ضرر المسلمين باتلاف هنا من أيديهم وضرر الأسير وما يرجى فكاكه لغير هذا أو يؤيس منه.

وأما الصغار فلا يباعون منهم.

(وأما النسوان من شرائهم لهم لعدم الضرر من جهتهن وكونهن يبعد إسلامهن إذا كن كبيرات) (2).

والجواب عن السؤال الثالث أن يقال:

لا يخلو الكافر الذي أراد شراء كافر مثله، من أن يكون يشتري من هو PageV02P936

على دينه أو من ليس هو على دينه من أهل الكتاب:

فأما إن أراد النصراني شراء عبد نصراني بالغ فإنه لا يمنع من ذلك لكونه لا يستحيل الاضطرار به (1) لمساواته في الدين، ولا يخاف إذا كان سيده يسكن به بلاد المسلمين من كونه يطلع أهل الخرب على غرة المسلمين وما يخافون منه. وأما إن كان هذا العبد صغيرا ففيه قولان: أحدهما منعه من شرائه له. فوجه المنع، وهو المذكور في المدونة وغيرها، أن الصغير يرجى إسلامه إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر، ولا عنده من الحنكة ما يصادم به من أراد أن ينقله عن دينه. بخلاف البالغ.

فإن وقع هذا البيع ففي العتبية أنه يفسخ. وقد يتخرج على قول آخر أنه يباع عليه من مسلم. ووجه القول الثاني وإليه ذهب ابن المواز أنا لسنا على يقين من قبوله الإسلام إذا اشتراه مسلم فلا يمنع النصراني من شرائه، مع كون إسلامه غير متحقق لا سيما على ما ذكره ابن المواز عن أشهب من كون الصغير المنفرد عن أبويه إذا اشتراه مسلم فإنه لا يجبره على الإسلام لكونه من أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يجبرون على التنقل عن دينهم.

وأما إن كان العبد المبيع الكافر على خلاف دين من أراد أن يشتريه من الكفرة، مثل أن يكون عبد بالغ يهودي أراد شراءه نصراني، أو نصراني أراد شراءه يهودي. فإن هذا أيضا فيه قولان: أحدهما المنع من ذلك وإليه ذهب ابن وهب وسحنون. والثاني جواز ذلك. وإليه ذلك ابن المواز.

— পৃষ্ঠা ৯৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।