شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وإن كانوا لا يحملونه على شيء يخالف دينه، لكنهم يوقعون به من الإذلال والهونة (1) ما فيه إعزاز لهم وإهانة للإسلام، فإن هذا أيضا يوجب المنع.

وإن كان يسلم من جميع ذلك، وإنما يناله كونه تحت قبضتهم لو حاولوا إهانته لم يقدر على الامتناع، أو يأخذون منه مالا لتجارته عندهم، فإن هذا أخف مما قدمناه. ولعل من أنكر التحريم يشترط في السفر إليهم أن يكون على هذا الوجه. PageV02P933

وقد سهل القاضي ابن الطيب في المقام ببلد الحرب لرجل مسلم يضطر إليه من بذلك البلد من أسرى المسلمين في تعليم ما افترض عليهم في الشريعة والاقتداء به، وهديهم إلى الحق وهدي غيرهم، وهذا جار على أسلوب ما قدمناه من إجازة السفر إليهم لأمر يوجبه الشرع من فكاك أسير وبيان ما افترض على المسلم.

وأما التجريح بالسفر إليهم فقد قدمنا ما قاله سحنون وغيره. وكان قد نزل عندنا بالمهدية منذ نيف وأربعين عاما شدة احتاج الناس فيها إلى السفر إلى صقلية ليرخص الطعام عندنا لكونه قد عدم. فتخاصم رجلان وانتهى أمرهما إلى السلطان، وقام أحدهما بشهادة رجل قدح خصمه في عدالة الشاهد لكونه سافر إلى صقلية. وهي وإن كانت الأكثر من سكانها مسلمين فإن المسلطين عليهم والمستولي على أهلها ملك من ملوك الروم وجنده الروم. فجمع السلطان كل من يفتي بالمكان فاختلفوا، ووقف بعضهم في منع السفر للحاجة إلى الطعام.

فقلت لهم: ليس هذا مما يقتضي الرخصة في السفر إلى بلد العدو. وتلوت عليهبم قوله سبحانه: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء} (1). فنبه سبحانه على أن للمسجد الحرام حرمة وتنزها عن الأنجاس، والمشركون نجس. ثم نبه سبحانه على أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا يرخص في انتهاك هذه الحرمة، فكذلك الحاجة إلى امتيار الطعام من صقلية لا يوجب الترخيص في السفر إليها. فاستحسن أكثرهم هذا الاستنباط من القرآن، وبقي بعضهم على التوقف. فكاتبنا في المسألة إمامنا أجمعين وكان ببلد آخر وقد انزوى وانقطع إلى العبادة. فورد جوابه بأن هذا ليس بعذر يوجب الرخصة في السفر إليهم: وعلل ذلك بأنا وإن كنا نتقوى بما نأخذه من الطعام من عندهم، فإن ما نحمل إليهم من أموال المسلمين لكثرته لهم به قوة علينا وشدة تمكن في ملك من ما PageV02P934

يكترى (1) صلب المسلمين.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:

منع في المدونة من أن يباع من أهل الحرب ما تكون لهم به قوة على المسلمين، كالسلاح والخيل والبغال والحمير والأخراج والغرائر والحرير والنحاس والحرير.

وفي كتاب ابن حبيب: والصوف والكتان والزفت والقطران والجلود.

وهذا يوضح وجه منعه على الجملة لأن الله تعالى يقول: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} (2). فإذا أمددناهم بما يكون لهم قوة علينا صار هذا نقيض ما أمر الله سبحانه به، وصار معونة على دماء المسلمين. فقد قال سحنون فيمن باع منهم السلاح فقد شارك في دماء المسلمين. وقال الحسن: من باع منهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن.

وهذا التغليظ في بيع السلاح لأنا لا نكفر بذلك إلا لمن تعمد واعتقد استحلال دماء المسلمين.

والذي عددناه مما وقع في المدونة وغيرها من أصناف ما يمنع المسلم من بيعه منهم منه ما يتضح وجهه وكونه قوة كالسلاح والخيل والبغال والحمير لكونه حمولة لهم، والنحاس والحديد، لكون الحديد مما يعمل منه السلاح وغيرها، والنحاس مما يعمل منه البوقات والنواقيس.

— পৃষ্ঠা ৯৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।