وإذا أجزنا هذا جاز أيضا أن يبيع منه هو عشرة أذرع متصلة بسطح البائع، بل هذا أجرى في الجواز لكون المشتري يتمكن من الانتفاع بما اشتراه، بأن يبنيه في الحال من غير ترقب لما يفعله غيره. ولكن من شرط جواز هذا أن يصف المشتري ما يبنيه حتى يكون معلوما عند البائع، وإلا صار في العقد غرر. لأن صاحب الدار يختار ألا يثقل على سطحه فينهدم، والمشتري قد يختار التثقيل.
والغرر إنما يرتفع بوصف البناء الذي يبنى على السطح وصفا يصير هذا البيع لا غرر فيه. فلا بد من اعتبار ما أشرنا إليه في جواز بيع هواء فوق هواء، وهو متصل بسطح البائع، على حسب ما أجازه في المدونة في هذا الذي ذكرناه.
وذكر في المدونة أيضا في هذا الكتأب جواز شراء المسكن رجلا دارا له
حياته، وإخدامه عبدا له حياته لهذا السكن، وهذا الإخدام، مع كون هذا في الظاهر شراء مبيع لا تعلم حقيقته ولا مقداره، لأن الإنسان إذا أعمر رجلا سكنى داره حياته، أو خدمته عبده حياته، فإن منتهى الحياة غير معلوم، ويختلف زمن طروق الآجال اختلافا شديدا، حتى لا يدري صاحب الدار هل يموت الساكن بعد شهر من يوم أسكنه، أو بعد سنين كثيرة، وقد اشترى صاحب الدار منافع لا تعلم، وهذا واضح على مقتضى الأصول. لكن سمح صاحب الدار وصاحب العبد (1) ينتزعها من يده من اشتراه متى شاء لا يكون ثمنه كثمن عبد في يده عشرة دنانير. فإذا علم أن الثمن يختلف باختلاف مال العبد في القلة والكثرة وجب أن يعطى حكم بيعه مجردا منفردا عن العبد لا سيما إذا راعينا قول من قال من العلماء إن العبد لا يملك ذلك، يتضح معه أن السيد باع العبد وماله.
والمذهب عندنا أن السيد لو قال للمشتري: أبيعك عبدي وماله، لم يجز ذلك، حتى يكون المال معلوما. ولا يوقع في الربا، لأنه لما قال: أبيعك عبدي وماله، صرح بأنه عقد البيع على مال العبد كما عقده على رقبته، فيراعى فيه ما يراعى في العقد عليه لو انفرد عن البيع.
وهكذا المذهب لو قال: أبيعك عبدي وله مائة دينار أوفيكها. فإن قوله: أوفيكها، إشارة إلى أنه باع العبد ومائة دينار معه. إلى هذا أشار ابن القاسم.
واختلف المتأخرون من الأشياخ لو قال: أبيعك عبدي وله مائة دينار، هل يمنع من ذلك ويصير ذلك حكمه حكم ما لو زاد على ذلك، فقال: أوفيكها. أو يكون هذا بخلاف من زاد في هذا اللفظ: أو فيكها، أو إنما قصد بيان ما عند العبد من مال. وهذا كله يشير إلى أن المال إذا اشترطه المشتري لنفسه لم يجز.
وإن اشترطه للعبد جاز. وقدر في ذلك معنى الاشتراط إبقاء المال ملكا للعبد على حسب ما كان قبل عقد البيع. وأنه لو اشترط المشتري ذلك لم يجز، لأنه كمن اشترى مالا مجهولا، واشترى مالا بمال فوقع في الربا. PageV02P924
وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن عله الجواز لاشتراط كون هذا الاشتراط إنما منعناه إقرارا لمال على ملك العبد، على حسب ما كان قبل البيع.
وهكذا، صحاب الشافعي تعليلان في هذا أيضا فقال بعضهم: إنما جاز الاشتراط للمال لكونه لم تقع المعاوضة عليه، وإنما وقعت على إقراره على ما كان عليه قبل البيع، وهذا يقتضي العفو عن كون المال مجهولا أو موقعا في الربا. وقال بعضهم: إن العلة في ذلك كون المال تبعا. وقال أبو حامد الاسفراييني في هذا التعليل الذي قاله بعض أصحاب الشافعي أنه يقتضي العفو عن كون المال مجهولا منه ربا، لأن الأتباع لا يلتفت فيها إلى الجهالة ويلتفت فيها إلى الربا.