شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الغائب، والغرر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأشار بعض الأشياخ إلى استبعاد هذا وأن قائله يريد بأجرة قلع العمود أجرة زوال ما عليه من البناء ليتمكن المشتري من قبضه. ولا وجه لاستبعاد ما وقع في هذه الرواية من كون أجرة القلع على البائع لأن العمود إذا كان منشوبا في الأرض يفتقر تحصيله وهو في ملك البائع، إلى أجرة، صار التمكين على البائع ليخلص للمشتري الملك المبيع ها هنا، كما عليه إزالة ما على العمود ليخلص للمشتري المبيع. وإن كان هدم ما على العمود أوضح في هذا لكون المشتري لو تمكن له قلع العمود بما عليه لم يملك جميع ذلك، ولم يسقط ملك البائع عن ما على العمود. والأرض المنشوب فيها العمود ليست على العمود ولا ينقلع العمود وعليه شيء منها.

وكذلك لو بيع سيف محلى فاستثنى البائع حليته، فإنه يقضى على البائع بإزالة الحلية ليتمكن المشتري من قبض الكيف مجردا منها. فالحلية كالبناء والحكم فيهما واحد.

لكن لو وقع البيع في البناء الذي على العمود، أو الحلية المركبة على السيف، لكان هذا على القولين فيمن باع صوف غنمه وهو على ظهورها، أو ثمر نخل وهو في أغصانها. فإنه اختلف في إزالته عن ظهور الغنم وأغصان الشجر، هل هو على البائع، لأنه وإن تمكن المشتري من الثمر والصوف، فعليه أن يصيره إلى حال يتمكن المشتري مما مكنه منه. أو على المشتري لأن البائع يطالب (1) بأكثر من التمكين، وهو قد فعله، فتكون الإجارة في ذلك على المشتري. ولو باع شاة واستثنى جلدها فإن ظاهر المذهب أن الذبح على المشتري يذبحها لنفسه، ثم يختلف عندي في السلخ. فإن قلنا: إن المستثنى مشترى جرى ذلك على القولين في شراء صوف الغنم وهو على ظهورها. وإن قلنا: إن المستثنى مبقى على ملك البائع كان السلخ على البائع، ولو ذبحت، ليحصل لكل واحد ما ملكه منها. وقيل: إن الإجارة عليهما جميعا، يجرى ذلك على القولين في كونهما بينهما نصفين أو على قدر الأموال.

كما اختلف في حارس الأندر، هل إجارته على قدر الأموال المحروسة أو على عدد المالكين لها. وذكر في المدونة في هذا الكتاب جواز شراء غرز جذوع في حائط. وهذا إن وقع العقد فيه على التوقيت إلى أجل معلوم فهو إجارة تجري على حكم إجارة دار السكنى، فإنها إن انهدمت بطل العقد فيما بقي من المدة. وكذلك إن انهدم هذا الحائط بطلت الإجارة التي عقدت في غرز الخشب فيه في باقي المدة. ولو شرط غرزها على التأبيد لكان ذلك كشراء الرقاب التي يملك المشتري ما اشتراه على التأبيد. وكأن المشتري لحمل هذه الجذوع اشترى حملها له في ذمة البائع. فلو هدم الخائط لكان على صاحبه إعادته ليغرز PageV02P922

صاحب الخشب خشبه فيه. كما على صاحب السفل أن يبنيه إذا انهدم ليحمل صاحب العلو علوه عليه.

وذكر في المدونة في هذا الكتاب جواز بيع رجل مقدار هواء عشرة أذرع من أعلى داره بعد أن يبقي لنفسه مقدار عشرة أذرع من الهواء تحت الهواء الذي باعه. وهذا الذي ذكره من شرط جوازه أن يبني البائع العشرة أذرع من الهواء المتصل بسطح داره ليبني المشتري العشرة أذرع من الهواء الذي اشتراه، إذ يستحيل أن يعتمد ما يبنيه المشتري على الهواء، وهو إنما اشترى هواء فوق هواء، فلا يمكنه الانتفاع بما اشتراه إلا بعد أن يبني له الهواء الذي تحت الهواء الذي اشتراه، وإلا فيكون هذا العقد من أكل المال بالباطل. وقد قدمنا التنبيه على منع مثل هذا فيمن اشترى ممر دار لا يسلك في هذا الممر إلى ما ينتفع وإذا كان لا بد من اشتراط بناء البائع للهواء المتصل بسطحه فلا بد من وصف هذا البناء الذي يبنيه هذا البائع لكون البناء يختلف، فمنه ما لا يثبت ما يبنى عليه من علو إلا زمانا قليلا، ومنه ما يلبث زمانا طويلا، فالغرر إنما يرتفع بمعرفة المشتري للهواء مآل ما يبني عليه ما اشتراه من قوة أو ضعف.

— পৃষ্ঠা ৯৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।