شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الغائب، والغرر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فصل يشتمل على مسائل في المدونة في كتاب بيع الغائب.

فمنها: قوله بإجازة شراء ممر في دار. وقد كنا نحن نبهنا في كتاب البيوع الفاسدة على أنه ما يحرم تملكه لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير؛ لأن المنفعة. إذا كانت موجودة، ولكن الشرع حرمها ومنع منها، فإن المعاوضة تكون من أكل المال بالباطل. وكذلك إذا كان المبيع يصح تملكه ولا منفعة فيه في الحال،

كدار تباع أو عبد كبير يباع، فإن ذلك مما ينتفع به في الحال والمآل، وما لا ينتفع به في الحال كطفل رضيع يباع، فإنه ينتفع به في المآل دون الحال، فإن البيع فيه لا يجوز لعدم المنفعة أيضا. ولهذا قال أشهب في هذه المسألة: إنما يجوز البيع إذا كان مشتري هذا الممر يتوصل به إلى ما ينتفع به، كأرض له يصل لينتفع بها من هذا الممر.

وهذا الذي قاله تأويل لا بد من حمل ما في المدونة عليه. لأنه إذا كان يشتري خطوات يخطوها في دار إنسان ذاهبا وراجعا لا يتوصل بها إلى ما ينتفع به في الحال، أو يعلم أنه سيكون في المال، فإن هذا من إضاعة المال. وإذا كان يتوصل بذلك إلى ما ينتفع به في المآل، وكان هذا شرطا في صحة هذا البيع، فإنه لو استحق هذا المنتفع به الذي اشتري الممر إليه، فإن البيع في الممر يبطل، لكون استحقاق هذا يشعر بأن المبيع عقد على أمر لا منفعة فيه، وذلك من إضاعة المال. وقصارى ما في هذا الجهل بشرط صيغة هذا البيع، أو اعتقاد حصوله، فكشف الغيب أن هذا الاعتقاد باطل، فينقل الحكم في هذا إلى أصله، وهو كون المشتري أضاع ماله، كمشتري أرض بها زرع لم يبد صلاحه فإن ذلك جائز. فلو استحقت الأرض لبطل البيع في الزرع، لكون جوازه من شرطه كونه تبعا للأرض، فإذا كشف الغيب أن العقد إنما وقع على مجرده انتقل الحكم إلى أصله في منع بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.

وقد ذكر في هذا الكتاب في المدونة فيمن باع عمودا عليه بناء للبائع: أن ذلك جائز. والذي ذكره من جواز هذا يفتقر إلى شرطين: أحدهما أن يكون هذا البيع لا يتضمن إضاعة مال وفساده، مثل أن يكون البناء الذي على العمود كثير مقداره، كثير ثمنه بحيث يعلم أن هدمه وإفساده والعوض عن هذا ثمن نزر يأخذه في العمود لا يفعله إلا السفهاء ومن لا ميز له ولا يحسن تدبير المال.

فإذا كان الأمر خارجا عن هذا الغرض، صحيحا، يراه العقلاء الرشداء من حسن النظر جاز هذا البيع. والشرط الثاني: أن يكون يؤمن على العمود إذا قلع ونقل عن مكانه من فساده وكسره، فإنه إذا لم يؤمن من ذلك عليه صارت المعاوضة

عنه كالمعاوضة عن شيء لا يعلم المشتري هل يحصل له أم لا؟ أو على أي صفة يحصل.

وأما حكم إجارة زوال البناء فإنا نقرر في ذلك مقدمة إليها يسند النظر في هذا الحكم. وذلك أنه قد تقرر أن المبيع على البائع التمكين منه. فإذا لم يمكن المشتري منه مع دفعه الثفن وبذله، صار كغاصب غصب المشتري هذا المبيع، ولم يستحق العوض عنه. وقد كنا قدمنا في كتاب الرد بالعيب الكلام على أحكام الضمان في السلعة المحتبسة بالثمن، وكذلك نبهنا على هذا في هذا الكتاب الذي نتكلم عليه وهو ضمان بيع الغائب. ولكن قد يحصل التمكين من المبيع ولكن التمكين من قبضه والانتفاع به لا يصح، كما صورناه في بيع الغائب، وأن البائع، وإن مكن المشتري منه، فإن المشتري لا يتمكن من قبضه بفور العقد. فهذا العمود إذا بيع وعليه بناء للبائع فإن البائع عليه أن يمكنه من المبيع على حال يتمكن المشتري فيه من القبض، ولا يحصل التمكين من ذلك إلا بزوال ما عليه من البناء. فعلى البائع هدم ما عليه من البناء ليحصل للمشتري التمكن من المبيع. فإذا هدم ما عليه فقد ذكر في غير المدونة أن أجرة القلع على البائع.

— পৃষ্ঠা ৯৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।