شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الغائب، والغرر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فاستحق منها عشرة لرجع بقيمة العشرة المستحقة، كانت أكثر من عشر الثمن أو أقل. وهذا لأن الطعام متشابه الأجزاء فالذاهب منه كالباقي، والعدد فيه والتقويم يجريان مجرى واحدا. والثياب إذا اششراها المشتري وهي معينة فاستحق منها عشرة، فإن العشرة المستحقة مشاهدة، والمشاهد يقوم بما يتصور من اختلاف قيم الثياب وإن تقاربت. وإذا باع العدل على عدد موصوف، فانتقص منه شيء، فإن الذي انتقص غير مشاهد، وما لم يشاهد لا يقوم، مع كونه إنما عقد البيع فيه على أنه على صفة ما بقي. فالعدد هو المعتبر لكون الذاهب والباقي ها هنا من الثياب المبيعة على البرنامج لتشابه الأجزاء مثل الطعام. وقد كنا قدمنا في كتاب الرد بالعيب أن أشهب ذكر في مشتري عشر شياه فوجد منها تسعة غير ذكية، أن الواحدة الباقية تلزمه، وإن كان جل الصفقة قد استحق عليه. وأنه قد قيل في ثوبين اشتريا لا يباع أحدهما مرابحة على الفض والتقويم، لكون الجملة يزاد في ثمنها. وكأن هذا على النقض مما قال أشهب. وإنما المعتبر فيه قصد التجار إلى الزيادة في الثمن لأجل الجملة، حتى يعلم منه أن ما استحق من الجملة يبخس عندهم ثمن الباقي أو لا يبخس. ولهذا كان المشهور أن الطعام إذا استحق منه النصف فإن للمشتري رد القيمة، لكون التجار يؤثر عندهم استحقاق النصف، بخلاف استحقاق نصف الثياب فإنه لا يؤثر عندهم. فيجب صرف هذه التفرقة التي ذكروها. وتحديد قدر المستحق إلى ما عند التجار في هذا هل يؤثر عندهم ذلك في الرغبة في الصفقة أو لا يؤثر؟ هذا حكم النقص في بيع البرنامج.

وأما حكم الزيادة مثل أن يبيع عدلا على أن فيه خمسين ثوبا فيجد فيه إحدى وخمسين (1) ثوبا. فإنه اختلف قول مالك في ذلك فقال مرة: يكون البائع شريكا بجزء من اثنين وخمسين جزءا. ثم قال: يرد ثوبا كعيب وجده. فقال ابن القاسم: فقلت له: أفلا يكون شريكا بجزء من اثنين وخمسين جزءا؟ فانتهرني PageV02P918

وقال لي: يرد ثوبا كعيب وجده. فاختار ابن القاسم قوله الأول.

واختلف المتأخرون في تأويل قوله:. يرد ثوبا كعيب وجده. فقال بعضهم: يرد المشتري أي ثوب شاء. لأنه إذا رد ثوبا، اختار رده، بقي الباقي مطابقا للصفقة التي عقد البيع عليها، فلم يكن للبائع مقال.

وقال بعضهم: بل يرد ثوبا وسطا منها ليكون ذلك عدلا بينهما.

وأشار بعضهم إلى أنه إذا رد ثوبا بحكم اختياره، فإنه يقوم، فإن صادفت قيمته كونها جزءا من الجملة التي هي اثنان وخمسون لزم ذلك البائع. وإن كان الثوب أكثر من قيمة الجزء الذي يكون فيه شريكا أو أقل من ذلك، وقعت المشاركة في الثوب المردود إن زادت قيمته على التجزئة، أو وقعت المشاركة في ثوب آخر إن كانت القيمة أنقص.

وممن سلك هذه الطريقة من رأى أن النقص والزيادة لا تقع بهما مشاركة وإنما يقضى فيهما بالقيمة، دنانير كانت أوب راهم؛ لأن المحاكمة إنما قصد بها انفراد كل واحد بملكه، فإذا وقعت المشاركة خرج الحكم عما قصد إليه المتبايعان.

وأشار بعضهم إلى اختلاف قول مالك رضي الله عنه ربما صرف إلى كون التقويم لا بد منه. وإنما قال مرة: إن ثبوت المردود مصروف إلى اختيار المشتري ثم يقوم، وقال مرة: ليس ذلك بمصروف إلى اختياره، بل إلى ما تخرجه القرعة، كما يفعل في وارثين ورثا ثيابا، وأرادا رفع الشركة فإنما ترفع بالقرعة.

— পৃষ্ঠা ৯৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।