المشتري لا يمنع من كونه في حكم المستقر في الذمة ما يجوز ها هنا مما هو خلاف مقتضى استصحاب الحال. وقوإنتصر سحنون بأن الجارية إذا بيعت على المواضعة، وتقايل فيها المتبايعان، فإن ذلك جائز، لكون الأمة لا استبراء فيها على مشتريها بل ترجع إلى يد بائعها في الحال، فلم يأخذ عن دين إلا سلعة قبضت في الحال، فلم يمنع ذلك. لكنهما لو تقايلا عن زيادة زادها البائع أو زادها المشتري لوجب وقف الزيادة حتى تعبم سلامة هذه الأمة من الحمل، لئلا يظهر بها حمل يوجب ردها على بائعها فيكون (بياض) (1) والزيادة قد انتفع به، ثم وجب رده فيصير تارة ثمنا وتارة سلفا. وهذا يقتضي الالتفات إلى تجويز ما يطرأ على العقد مما يوجب حله.
وقد تأول يحيى مسألة الإقالة من الأمة التي في المواضعة بزيادة، على أن بائعها قد وطئها فيجب رد البيع على كل حال لكونها قد ظهر أنها أم ولد، وأم الولد لا تباع. وإذا وجب ردها صار انتقاد الزيادة تارة بيعا وتارة سلفا.
ورأى بعض الأشياخ أن الرواية تحمل على الإطلاق ولا يفترق الحكم بين أن يكون بائعها وطئها أم لم يطأها، لجواز أن يكون وطئها غيره فيظهر بها حمل فيكون لمشتريها الرد به، كعيب اطلع عليه لم يعلم به حين العقد.
وهذا الذي ذكره بعض الأشياخ قد ينفصل عنه يحيى بأن العمل إذا كان من السيد وجب ردها شرعا، وإن اختار المشتري التمسك بها، وإذا كان العمل من غير السيد جاز للمشتري التمسك بها وإذا تمسك بها لم يجب عليه ود الزيادة شرعا، فلا يقدر ها هنا كون هذا البيع قد انكشف أن الثمن فيه تارة سلف وتارة بيع.
وقد تردد بعض الأشياخ في هذه المسألة إذا حدث عيب في المواضعة بعد أن تقايلا على زيادة، هل لبائع الجارية أولا أن يرد بهذا العيب الحادث في المواضعة ليبطل هذه الزيادة؟ لكونه إنما زاد في سلعة سالمة من العيوب أو PageV02P916
يسقط في ذلك لكون العيب الحادث في المواضعة وضمانه منه وإذا كان ضمانه منه سقط مقاله ها هنا في هذا العيب لكونه لم يحدث في ضمان المشتري الذي رد عليه هذه الأمة.
والجواب عن السؤال السادس أن يقال:
قد قدمنا تقسيم ما يباع على الصفة دون المشاهدة واشتمل التقسيم على بيع ما في الأعدال من ثياب على البرنامج .. وذكرنا أن المشهور من المذهب جواز ذلك. وقد قال مالك في موطئه: إنه من عمل الناس. وحكى ابن شعبان في مختصره أن هذا البيع لا يجوز. وأشرنا، فيما تقدم، إلى النكتة التي تعتبر في هذا من الضرورة الداعية إلى العدول عن المشاهدة إلى الصفة، مع كون المشاهدة أبلغ في الإحاطة بالمبيع. فينظر هل في حل الإعدال ونشر ما فيها، ثم رده إليها، شدة كلفة ومشقة تبيح الاقتصار على الصفة دون المشاهدة أم لا؟
وإذا تقرر حكم جواز هذا البيع على المشهور من المذهب، فإن المشتري إذا انصرف بالعدل مشدودا وفتحه مخليا، فزعم أن وجوده (1) دون ما عدد البائع في برنامجه، أو على غير الصفة، فأنكر ذلك البائع. فإن القول قول البائع، إذا أخذه خلى تصديق البائع فيما وصفه به، مع يمينه، لكون المشتري قبضه على تصديق البائع في صفة ما سلمه إليه. كمن دفع دنانير، هي دين عليه لمستحقها، فقبضها منه على تصديقه في وزنها وطيبها، فإن القول قول دافعها. فإن تبت أنه وجد نقصا من عدد الثياب الذي ذكر البائع عددها، فإنه ذكر في المدونة أن ذلك كطعام يشترى على مبلغ من الكيل فيوجد دون ذلك. ومراده بهذا التشبيه على المعروف من مذهبه أن الرجوع يكون بمقدار النقص في الثياب، على النسبة العددية لا على التقويم، كالطعام، فإنه إذا استحق منه مكيلة وجب للمشتري الرجوع بها في الثمن الذي دفع، فإنما يقضى في ذلك بالنسبة العددية، كاستحقاق عشرة من مائة في، الطعام يرجع بعشر الثمن. ولو كانت مائة ثوب PageV02P917