واضطراب المذهب فيما ليس فيه توفية بكيل ولا وزن ولا عدد وهلك عقيب العقد قبل أن يمضي زمن يمكن فيه تسليم ذلك لمشتريه. هل يكون ضمان ذلك من بائعه أو من مشتريه، على قولين.
ومن ذلك أيضا المكيال (1) ثم يتلف في يد بائعه قبل مضي زمن يمكن فيه تسليمه لمشتريه. فتارة قدر أن فائدة البيع انتقال الأملاك وتمكين كل واحد من المتعاقدين من البدل. فإذا لم يحصل ذلك فكأن حقيقة البيع لم تحصل فكان الضمان من البائع. وتارة قدروا أن البيع ينعقد بالقول وينتقل الملك به، والضمان تابع للملك فوجب أن يكون من المشتري. وقد احتج القاضي أبو محمد عبد الوهاب، رضي الله عنه، في غير كتابه هذا لهذا القول بأنه قال عليه السلام: "الخراج بالضمان" (2) والخراج بالعقد للمشتري دون اعتبار ذهاب قدر التسليم.
وهذا الذي ذكره القاضي أبو محمد في الخراج، وأشار إلى الاتفاق عليه. كان بعض أشياخي يرى أن ذلك يجري على الاختلاف الذي وقع في الضمان. فمن رأى أن الضمان من البائع جعل الغلة له. وهكذا يرى في المحتبسة بالثمن.
والذي يؤكد طريقة شيخنا هذا قوله في المدونة لما ذكر الخلاف في ضمان الغائب فقال: النماء والنقص على القولين. فأنت تراه أثبت الخلاف في النماء، والخراج نماء. فهذا يحقق ما قاله شيخنا ومقتضاه أن المبيع الغائب إذا بيع على صفة فتبدل إلى ما هو أعلى وأرفع، أن يكون للبائع الخيار في فسخ البيع لأجل الزيادة الحادثة في المبيع بعد العقد على القول أن الضمان منه، كما يكون PageV02P899
للمشتري الخيار إذا نقص المبيع الغائب بعد العقد في رده وفسخ العقد. لكن بعض المتأخرين سلك هذا المسلك في زيادة أو نقص خرجا عن العادة. وأما ما جرت العادة به من تغيير نقض أو زيادة فإنه لا مقال للمشتري فيه ولا لليائع، لكونهما دخلا على المعتاد في ذلك. هذا على تسليم هذه الرواية على ظاهرها. وأما على ما أشار إليه سحنون فإنه حمل قوله: والنماء، على القولين جميعا في عبد بيع ثم ملك مالا بعد العقد، وهو في ضمان البائع، فإنه يحسن عنده تصور الخلاف في هذا لكون المال شيئا مميزا عن العبد يصح صرفه إلى أحد المتعاقدين مع ثبوت العقد في العبد على ما هو عليه. بخلاف نماء الأبدان وزيادة الصفات. وأظنه أنه قد قيل أيضا: إن النماء والنقص المشار إليه في المدونة ها هنا محمول على زيادة الأسواق ونقصها. وهذا التأويل، إذا حملت الرواية عليه، أوضح وجهها لكون الأسواق لا تثبت غالبا على حال فكأن المتعاقدين دخلا على اطراح الالتفات إليها.
فإذا تقرر اضطراب المذهب في اعتبار قدر التسليم فإن المبيع الغائب لا يمكن تسليمه عقيب العقد لأجل غيبته. وإذا لم يمكن ذلك فيه كان سبب الخلاف فيه ما أشرنا إليه من اضطراب المذهب في مراعاة اعتبار قدر التسليم.
وهذا التعليل يقتضى صحة ما نقله ابن المواز من كون الدار الغائبة إذا بيعت كالعروض الغائبة إذا بيعت، لكون التسليم يتعذر في الجميع. ويقتضى هذا التعليل أيضا كون المشتري إذا تراخى عن الخروج لقبض الغائب تراخيا خارجا عن العادة حتى يذهب الزمن الذي يعلن فيه قبض المبيع فإنه يسقط الضمان عن البائع حينئذ، ويصير كالعروض الحاضرة إذا بيعت ومكن البائع مشتريها من قبضها فتركها اختيارا، فإن ضمانها من مشتريها.