شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الغائب، والغرر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

واضطراب المذهب فيما ليس فيه توفية بكيل ولا وزن ولا عدد وهلك عقيب العقد قبل أن يمضي زمن يمكن فيه تسليم ذلك لمشتريه. هل يكون ضمان ذلك من بائعه أو من مشتريه، على قولين.

ومن ذلك أيضا المكيال (1) ثم يتلف في يد بائعه قبل مضي زمن يمكن فيه تسليمه لمشتريه. فتارة قدر أن فائدة البيع انتقال الأملاك وتمكين كل واحد من المتعاقدين من البدل. فإذا لم يحصل ذلك فكأن حقيقة البيع لم تحصل فكان الضمان من البائع. وتارة قدروا أن البيع ينعقد بالقول وينتقل الملك به، والضمان تابع للملك فوجب أن يكون من المشتري. وقد احتج القاضي أبو محمد عبد الوهاب، رضي الله عنه، في غير كتابه هذا لهذا القول بأنه قال عليه السلام: "الخراج بالضمان" (2) والخراج بالعقد للمشتري دون اعتبار ذهاب قدر التسليم.

وهذا الذي ذكره القاضي أبو محمد في الخراج، وأشار إلى الاتفاق عليه. كان بعض أشياخي يرى أن ذلك يجري على الاختلاف الذي وقع في الضمان. فمن رأى أن الضمان من البائع جعل الغلة له. وهكذا يرى في المحتبسة بالثمن.

والذي يؤكد طريقة شيخنا هذا قوله في المدونة لما ذكر الخلاف في ضمان الغائب فقال: النماء والنقص على القولين. فأنت تراه أثبت الخلاف في النماء، والخراج نماء. فهذا يحقق ما قاله شيخنا ومقتضاه أن المبيع الغائب إذا بيع على صفة فتبدل إلى ما هو أعلى وأرفع، أن يكون للبائع الخيار في فسخ البيع لأجل الزيادة الحادثة في المبيع بعد العقد على القول أن الضمان منه، كما يكون PageV02P899

للمشتري الخيار إذا نقص المبيع الغائب بعد العقد في رده وفسخ العقد. لكن بعض المتأخرين سلك هذا المسلك في زيادة أو نقص خرجا عن العادة. وأما ما جرت العادة به من تغيير نقض أو زيادة فإنه لا مقال للمشتري فيه ولا لليائع، لكونهما دخلا على المعتاد في ذلك. هذا على تسليم هذه الرواية على ظاهرها. وأما على ما أشار إليه سحنون فإنه حمل قوله: والنماء، على القولين جميعا في عبد بيع ثم ملك مالا بعد العقد، وهو في ضمان البائع، فإنه يحسن عنده تصور الخلاف في هذا لكون المال شيئا مميزا عن العبد يصح صرفه إلى أحد المتعاقدين مع ثبوت العقد في العبد على ما هو عليه. بخلاف نماء الأبدان وزيادة الصفات. وأظنه أنه قد قيل أيضا: إن النماء والنقص المشار إليه في المدونة ها هنا محمول على زيادة الأسواق ونقصها. وهذا التأويل، إذا حملت الرواية عليه، أوضح وجهها لكون الأسواق لا تثبت غالبا على حال فكأن المتعاقدين دخلا على اطراح الالتفات إليها.

فإذا تقرر اضطراب المذهب في اعتبار قدر التسليم فإن المبيع الغائب لا يمكن تسليمه عقيب العقد لأجل غيبته. وإذا لم يمكن ذلك فيه كان سبب الخلاف فيه ما أشرنا إليه من اضطراب المذهب في مراعاة اعتبار قدر التسليم.

وهذا التعليل يقتضى صحة ما نقله ابن المواز من كون الدار الغائبة إذا بيعت كالعروض الغائبة إذا بيعت، لكون التسليم يتعذر في الجميع. ويقتضى هذا التعليل أيضا كون المشتري إذا تراخى عن الخروج لقبض الغائب تراخيا خارجا عن العادة حتى يذهب الزمن الذي يعلن فيه قبض المبيع فإنه يسقط الضمان عن البائع حينئذ، ويصير كالعروض الحاضرة إذا بيعت ومكن البائع مشتريها من قبضها فتركها اختيارا، فإن ضمانها من مشتريها.

— পৃষ্ঠা ৯৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।