شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الغائب، والغرر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فاقتضى هذا الحديث منع العقد عليها. ويجيب الآخرون عن هذا بأن المراد ما ليس في ملكك ليس ما هو في ملكك غائب عنك، ألا ترى أن ما لا تملكه لا يجوز بيعك فيه، ولو كان عندك. ودليل الحديث أن ما عندك يياع سواء كان ملكك أو ملك غيرك. والنكتة التي يعول عليها عندهم في فساد العقد الاتفاق على أن من شرط المبيع أن يكون معلوما وطريق العلم ها هنا في المبيعات الرؤية لا الخبر، لأن خبر الواحد إنما يفيد ظنا. ولو فرض ها هنا أخبار متواترة عن الوصف لم يحصل العلم بحقيقة المبيع الذي يحصل عن الرؤية. وكون المبيع عليها لم يتغير، ولو كان عليها حين العقد لأمكن أن يتلف العين بعد العقد وقبل القبض. وهذا الإمكان يرفع العلم وإذا ارتفع العلم صار المبيع مجهولا وهذه النكتة قد فرغنا نحن من الجواب عليها فيما مضى. وينفصل عن PageV02P895

القياس على السلم بأن البيع في السلم في الذمة ليس بمعين ولو عقد الأمر فيه على التعيين لفسد، لأن السلم في الاعيان لا يصح، فلم يبق طريق إلى هذا المبيع يتوصل إليه إلا الوصف. وأما النكاح فإنه لا يشترط فيه الصفة كما لا تشترط الرؤية فلا يصح إلحاقه بالمبيعات ائتي لا تصح إلا بالرؤية أو الصفة.

وعلى هذا الأسلوب يجري بيع الأعمى وشراؤه فإنه إن عمي بعد أن كان أبصر أجناس المبيع وصفاته حتى يتخيله بالوصف كما يتخيله بالبصر فان عقده جائز.

وإن كان خلق أعمى فإن أبا جعفر الأبهري منع عقده في المبيعات لكونه لا يتخيل الموصوفة يحل (1) الوصف. وأجازه القاضي أبو محمد عبد الوهاب تقريرا منه أن الوصف قد يتصور فيه الموصوف على الصفات التي يرغب التجار فيها ويزهدون فيها.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:

أما خيار الرؤية فلا يخلو من قسمين إما أن يثبت حكما أو يثبت شرطا.

فأما إثباته حكما فلا شك في أن المبيع إذا وجد مخالفا للصفة التي وقع العقد عليها فإنه غير لازم للمشتري، وله رده على البائع، كما يرد المبيع بعيب اطلع عليه لم يبين له حين العقد، لكونه خلاف ما دخل عليه. وأما إن وجد المبيع الغائب مطابقا للصفة التي وصف بها فإنه لا خيار للمشتري لأن الوصف يحل محل المعاينة، كما وصفنا، وإذا لم يكن له خيار بعد أن عاين فلا خيار له إذا أخبر ووجد المخبر عنه على ما هو عليه مما تضمنه.

وذهب أبو حنيفة إلى أن للمشتري خيار الرؤية، كما قدمناه عنه، لأجل أن الوصف يقصر عن العيان فلا بد لهذا التقصير من تأثير. ففقد العين المبيعة يؤثر منع العقد على البيع، والتقصير في الوصف يفيد نفي اللزوم، لأن الوصف تابع للعين، فإذا أفاد فقد الأصل منع العقد وجب أن يكون فوت بعض الوصف وهو ما قصر عن العيان يعيد نفي اللزوم، حتى يكون التابع أفاد نفي اللزوم، والمتبوع PageV02P896

أفاد نفي العقد. وتعلقوا في هذا بما رواه أبو هريرة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (1) وهذا نص فيما قلناه. لكن الدارقطني طعن في بعض رواة هذا الحديث. وقال: إنه كان وضاعا للحديث.

وقد اتفق على مطالبة المشتري بحكم العيب إذا اطلع عليه، ومعنى اطلاعه على العيب أنه علم فوت وصف من البيع فكان الخيار له.

وكذلك يكون له الخيار إذا فاته الوصف الذي بين المعاينة والخبر، ولا يؤثر الاطلاع على العيب فسادا في العقد لفوت هذا الوصف، فاقتضى هذا أن بيع الغائب لا يفسد، كما لا يفسد عقد البيع إذا اطلع في المبغ على عيب فات المشترى حين العقد العلم به. وإنما يثبت له الخيار. فهكذا يكون حكم الغائب.

— পৃষ্ঠা ৯৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।