والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: إنما جعل أقله (2) خمسة عشر يوما. لوصفه - صلى الله عليه وسلم - المرأة أنها تترك الصلاة نصف دهرها، فلا (3) يمكن أن يكون وصفها بالأقل من مدة الحيض والطهر. لأن اليوم الواحد إذا حاضت فيه تركت الصلاة. وليس اليوم نصف الشهر ولا يمكن أن يكون وصفها بالأكثر (4) فيهما؛ لأن الطهر قد يطول بها شهرا فلا تكون تاركة للصلاة نصف دهرها. ولأجل هذا لا يمكن أن يكون وصفها بأكثر في الطهر والأقل في الحيض, لأن أكثر الطهر لا يحد لما (5) بيناه فلم يبق من التقسيم العقلي سوى وصفها بأكثر الحيض، وأقل الطهر. وهذا يوجب كون أقل الطهر خمسة عشر يوما.
وقد جعل الله سبحانه عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقرؤ وجعل عوضا عن ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر، لكون كل شهر منها بدلا من أكثر الحيض وأقل الطهر. إذ لا يمكن أن يكون عن أكثرهما لما قدمناه ويعاد ما ذكرناه من PageV01P336
التقسيم حتى لا يصح إلا ما قلناه.
والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: إنما قال على الظاهر من المذهب إشارة إلى الاختلاف في ذلك. وقد اختلف فيه هل هو محدود أو لا؟ فقيل ليس بمحدود بل يرجع إلى ما يكون طهرا في العادة. وقيل بل (1) هو محدود. واختلف المحددون في المبلغ: فقيل خمسة عشر يوما وهو الذي ذكره القاضي أبو محمد. وقيل عشرة. وقيل ثمانية أيام. وقيل خمسة أيام. ولا يكاد يتحرر لهذه الأقاويل توجيه يعتمد عليه ويسلم من المناقضة سوى من حده بخمسة عشر يوما. فإنا قد ذكرنا توجيهه. ولعل الآخرين حوموا حول العوائد التي قال بها من نفى التحديد. فحدده كل إنسان منهم بما قدر أنه عادة.
والجواب عن السؤال التاسع: أن يقال: أما نفي التحديد عن أكثر الطهر فإنه يحال تصحيحه على المشاهدة لأنا نعاين من النساء من تقيم طاهرا أشهرا.
ولا يمكن تحديد ذلك لاختلافهن فيه. والقول في هذا أيضا هو القول الذي قدمناه في نفي التحديد عن دم الاستحاضة. لأن خروج الدم زائدا (2) على أيام العادة واحتباسه عن أيام العادة كمرض من الأمراض. والأمراض لا تحد زمانها لاختلاف الأسباب الباعثة لها كما (3) قدمناه، وهذا واضح.
قال القاضي رحمه الله تعالى: والحيض (4) ضربان: مبتدأة ومعتادة.
فالمبتدأة تترك الصلاة لرؤية أول دم تراه إلى انقطاعه، وذلك إلى تمام خمسة عشر يوما، أو مدة أيام لداتها. على اختلاف الرواية. فإن زاد على ذلك، فإن (5) اعتبرنا الخمسة عشر يوما اغتسلت وصلت (6) وكانت مستحاضة. وإذا اعتبرنا أيام لداتها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. وفي المعتادة PageV01P337
روايتان: إحداهم ابن اؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام، والأخرى جلوسها إلى آخر الحيض، ثم يعملان فيما بعد على التمييز، إن كانتا (1) من أهله. فإن عدمتا التمييز صلتا أبدا ولم يعتبرا بعادة (2).
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة منها أن يقال:
(1) هل يعتبر كون المبتدأة في سن من تحيض أم لا؟.
(2) وهل يعتبر في المعتادة ذلك؟.
(3) ولم قال بالاقتصار على خمسة عشر يوما؟.
(4) ولم قال بالاقتصار على أيام لداتها؟.
(5) ولم نفى الاستظهار بعد خمسة عشر يوما؟.
(6) ولم أثبته بعد أيام لداتها؟.
(7) ولم حده بثلاثة أيام؟.
(8) ولم اختلف القول في المعتادة؟.