وقد صار بعض حذاق أصحاب أبي حنيفة بلى أن انطلاق المخاصمة بالإقرار والحجود مجاز، وإنما الحقيقة المخاصمة خاصة، وانطلاق اللفظة الواحدة على حقيقتها ومجازها لا يصح، كما لو قال: اقتل أسدا، لكان المكلف مخيرا في سائر الأسود البهيمة، لا في رجل شجاع، يسمى على جهة المجاز أسدا، لكون الحقيقة معناها استعمال اللفظة في ما وضعت في الأصل له، ومعنى المجاز استعمال اللفظة في ما لم يوضع في الأصل له. فهما أمران متناقضان، فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان.
وهذا يقتضي قصر الوكيل على المخاصمة خاصة دون الإقرار لئلا يقع في ما منعناه من انطلاق اللفظة على حقيقتها ومجازها معا. والإنكار قد تظهر فيه PageV02P817
معنى المخاصمة فتنطلق عليه التسمية انطلاقا هو كالحقيقة بخلاف الإقرار الذي هو ضد الخصومة، لكنه يسمى أيضا خصومة لأن الإقرار يقابل الجحود، والشيء يسمى باسم ما قابله أو ما تعلق به، لكن لما كان الجواب في المخاصمة يكون بالجحود فيمكن الوكيل منه باتفاق، ويكون بالإقرار فيجب أيضا أن يمكن الوكيل منه، أخذا بالعموم والمجاز، لكون هذه اللفظة، التي هي المخاصمة، المراد بها اقتضاء الجواب، وإيقاع هذه اللفظة على الجواب مجاز، فهذا المجاز يجب أن يحمل على عمومه حتى يتضمن التوكيل الجانبين، وهما الجحود والإقرار. وهذا كما لو حلف ألا وضع (1) قدمه في هذه الدار. فدخلها ماشيا أو راكبا، أو على غير ذلك من الأشكال، فإنه يحنث لما كان القصد بهذا اللفظ ألا يدخل الدار. وهذا المقصود بهذا اللفظ إنما ينطلق عليه لفظ اليمين مجازا فيجب تعميم هذا المجاز في سائر أنواع الدخول.
وكمن قال: امرأته طالق يوم قدوم زيد من سفره. فقدم زيد ليلا، فإنه يلزمه الطلاق. و (2) لأن المراد بقوله: يوم، الوقت، وانطلاق هذه اللفظة على الوقت مجاز، والوقت هو الليل والنهار. فلهذا لزمه الطلاق.
وهذا الذي مثل به أصحاب أبي حنيفة مسلم إذا كان القصد باللفظ ما ذكره واعتقده في أنه مراد القائلين بهذا اللفظ. وقد ذكر في كتاب الصوم من المدونة في من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان، فقدم فلان ليلا، فإنه يصوم صبيحة تلك الليلة. وهذا قد يبنى، أيضا، على أن المراد بذكر اليوم، ها هنا، الوقت، ليلا كان أو نهارا. وهو من الأسلوب الذي أجراه ها هنا بعض أصحاب أبي حنيفة.
وقد اختلفوا أيضا في قول الوكيل: إن الموكل كذب في دعواه. هل يقبل هذا على الموكل أم لا؟ فمنهم من قال: يقبل، لما قلناه في لزوم الإقرار. PageV02P818
ومنهم من قال: لا يقبل، وفرق بين قول الوكيل: إن موكلي قبض الحق وأبرأ منه، وبين قوله: كذب في دعواه أصل الحق. لأن تكذيب المدعي الموكل في دعواه يرفع أصل الوكالة، وإذا رفعها رفع ما تضمنته من قول الوكيل. بخلاف إقراره بأن الموكل قد قبض الحق بعد أن قبل الوكالة وأخذ الخصام.
وأما أبو يوسف فقدر أن الموكل أحل الوكيل محل نفسه، وجعل لسانه كلسانه وقوله كقوله، فلما كان الموكل يؤخذ بإقراره، سواء كان بين يدي الحاكم أو غائبا عنه، فكذلك وكيله.
وهذا يجاب عنه بأن الموكل إنما لزمه إقراره في الحالين بحكم حريته واستحقاقه في الشرع التصرف في ماله، ومؤاخذة الشرع له بأقواله فيه. بخلاف الوكيل الذي إنما يستحق النظر في هذا المال بإذن المالك لا بأصل الشرع، والمالك لم يأذن له فيه، والشرع لا تتعدى حدوده ومراسمه. والأب والوصي وإن جعل لهما الشرع في مال اليتيم، فإنه إنما جعل لهما ذلك في ما يعود بصلاحه، لا في ما يعود بضرره، فلم يجز إقرارهما على من في ولائهما (1) بحق عليه لما توليا المعاملة فيه اتباعا لحدود الشرع في ما جعله إليهما.