وذهب مطرف إلى أن دفعه وقبضه بعد موت الموكل ماض وإن علم بموته. وهذا إفراط, لأن تصرفه قبل العلم فيه من الإشكال ما بيناه ورددناه إلى مسألة أصولية، وأما بعد العلم واعتقاده أن الورثة صار المال إليهم، فلا وجه له. إلا أن يرى أن هذا حق استحق على الورثة قبل أن يرثوا هذا المال، فلهذا أمضاه. وهذا بعيد.
وما ذكرناه من اختلاف المذهب في تصرفه، وما أشرنا إليه من بنائه على الأصل الذي قررناه وهو الخطأ على مال الغير بشبهة إذن تقدم و (1) يقتضي إجراء الخلاف في رد فعله من بياعات وكونه (2) اقتضائه لا يبرأ به الغريم، وكونه هو في نفسه ضامن (3) للمال. وإلى هذا أشار بعض الأشياخ ورأى أن ما وقع في PageV02P813
الروايات، من كون الغريم لا يبرأ بالدفع للوكيل إذا لم يعلم بالعزلة، يقتضي أن صاحب الدين إذا طلب المديان وضمنه، كان للمديان أن يضمن من قبض منه، وهو الوكيل.
وبعض أشياخي يشير إلى حمل مثل هذا، مما وقع في الروايات، على تصور الخلاف في رد أفعاله لا في ضمانه. وتضمين الغريم من غير أن يجعل له مرجع على من قبض منه بتعد. وقد أشار ابن المواز إلى استبعاد ضمان الغريم، حتى قال: ولو كان الغريم علم عزل الوكيل لبرىء بالدفع إليه إذا كان القاضي قد قضى بذلك عليه، لكونه مجبورا على الدفع. وهذا الإجبار من سبب رب المال مع ما فيه من التغرير بالناس والتحيل على إتلاف أموالهم.
وإذا ثبت أن العلم بالعزلة له يمنع من قبض الدين فإن هذا في دين خص بالتوكيل. وأما دين لم يخص بالتوكيل عليه في نفسه لكن مقتضى الشرع دفعه للوكيل كوكيل وكل على بيع سلعة فباعها ثم مات الآمر قبل أن يقبض، فإن ابن القاسم منعه من القبض لكون المال صار لغير من وكله. وأصبغ مكنه من القبض. فإذا قبضه نظر فيه الحاكم.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال:
ذكر بعض أصحاب الشافعي أن الوكالة تنفسخ بطرو الجنون على الوكيل أو الموكل. واعتقوا في ذلك بأن الوكالة من العقود الجائزة فوجب أن تنفسخ بالجنون، لكونه طرأ على عقد غير لازم، والمجنون ليس له أن يعقد في حال جنونه، وما قبل جنونه كان العقد فيه غير لازم له. وأيضا فإن معنى قولنا: إن الوكالة من العقود الجائزة كون العقد موقوفا على اختيار العاقد، والمجنون لا اختيار له، بخلاف النائم لكون النوم معنى طبيعي يتكرر، وينتبه النائم إذا نبه، بخلاف المجنون.
وهذا الذي قالوه يتفصل القول فيه عندي:
فأما إن كان الجنون طرأ على الوكيل فلا شك أن جواز التصرف لا ينتقل
إلى غيره، كما لو مات فإن ذلك لا يورث عنه، لكن إذا منعه الجنون من التصرف ثم عاد إليه عقله فأراد أن يبقى على التصرف الذي كان له قبل الجنون فإنه يمكن من ذلك إذا كان الموكل حاضرا ولم يعزله. وإن كان غائبا فلم يعلم بجنونه فيعزله فإن ذلك أيضا لا يمنع من تمكينه من التصرف لكون الموكل أذن له بالتصرف، مع جواز القواطع له عن التصرف، فأشبه الجنون شغلا قطع الوكيل عن التصرف.
وأما إن كان الجنون طرأ على الموكل فإن الأظهر، أيضا، كونه يمكن من التصرف. كوديعة أودعها من جن قبل جنونه لا تنتزع ممن هي في يديه إذا حسن المودع. بخلاف أن يموت الموح فينتزعها الورثة. لكن لوطال زمن الجنون به طولا يفتقر معه إلى نظر السلطان في ماله، وأن يقيم له من يتصرف فيه، فإن هذا قد يدخل فيما ينظر له، على حسب ما بيناه في كتاب بيع الخيار.