شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالات
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وهذا الذي قاله بعض أشياخي صحيح من جهة أنه إذا أمكن (1) الوكيل من الانعزال مع ما يلحق الموكل من الضرر في هذا، فأحرى أن يمكن من الانعزال في ما لا ضرر فيه على الموكل.

لكن قد يقال ها هنا في العذر عن هذه الرواية: إنه إنما جعل السلعة لمشتريها لأجل أنه قد باع البائع منه على أن يملكها للوكيل، فملكه إياها، وكونه اعتقد شراءها لنفسه استحالت الوكالة عليها، فسقطت الوكالة من أجل PageV02P809

فوات ما وكل فيه لا من جهة كونه له الانعزال. كما لو وكله على شراء عبد بعينه، فوجده قد عتق أو قد مات، فإن الوكالة بطلت من جهة فوت ما وكل فيه لا من جهة الانعزال.

وأما قول أصبغ: إنها للموكل وإن أشهد الوكيل. فإن هذا أيضا قد حاول بعض أشياخي أن يجعله قولا ثانيا في كون الوكيل لا يمكن من عزل نفسه. لكن هذا الترجيح أيضا يقدح فيه بما أشرنا إليه من كون الموكل قد لحقه الضرر في نقل ماله فلم تمكن الوكيل من إلحاق الضرر به مع التزامه لما ينفعه لا لما يضره.

وأما سبب الاختلاف في عدم الإشهاد، هل يكون ذلك للموكل أو للوكيل، على ما حكيناه عن الثمانية لأبي زيد، فإن ذلك مبني على الأصل أن تصرفات الإنسان لنفسه. كما يعارض الاحتمالات في كونه اشترى لنفسه أو للموكل. وكما نقول في تعارض الشهادات: إنه يرجح بالأعدل منهما.

وأما من ذهب إلى أن الشراء للآمر فإنه استصحب الحال التي خرج عليها الوكيل فلم يبن عنها إلا بتصريح من الوكيل.

وقد اختلف أصحاب أبي حنيفة في من وكل على شراء سلعة فاشتراها،

فعند شرائه قال: إني اشتريتها لنفسي. فقال محمد بن الحسن: هي للموكل.

وقال أبو يوسف: هي للوكيل ..

وظاهر الأمرأن هذين الرجلين لم يختلفا، إذا وكل على شراء سلعة بعينها فاشتراها، أنها للامر، إذا اشتراها بغير تصريح لذكر من اشتراها له. لكون التعيين ترجيحا، فيضاف إلى ترجيح الأصل وهو كون تصرف الإنسان لنفسه.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:

ذكرنا ما في المذاهب من حكم عزل الوكيل نفسه، وذكرنا ما ذكره ابن القصار من تمكينه من عزل نفسه، وعليه أبو حنيفة والشافعي. وهذا مع حضور الموكل.

فأما مع غيبته فإن أبا حنيفة شرط في صحة العزلة حضور الموكل، قياسا على المودع، فإنه لا يخرج عن حكم الإيداع مغ غيبة المودع. وأيضا فإن إجازة العزلة مغ غيبة رب المال إضرار به والإضرار ممنوع.

والحجة عليه أنه إذا كان لا يشترط رضاء الموكل في العزلة، لو كان حاضرا، فلا فائدة في اشتراط حضوره، بل غيبته وحضوره سيان، إذا كان تمكن الوكيل من أن يعزل نفسه وإن لم يرض الموكل. ألا ترى أن الزوجة لما لم يشترط في وقوع الطلاق عليها رضاها به لم يشترط حضورها بل يقع عليها وإن كانت غائبة. وأما المودع فلا يتصور عزل نفسه إلا برد الوديعة لمالكها أو إخراجها لحاكم على وجه يسوغ للحاكم معه قبولها من المودع. وأما الوكيل فإنه إنما يفيد عزل نفسه قطع التصرف في المال الذي وكل عليه، فذلك جائز ولا مانع منه. إلا أن يتعلق بالوكالة حق أو منفعة للوكيل أو لغير الوكيل، كمطلوب وكل الطالب رجلا على خصامه، وأشرفا على إنجاز الحكم، فإنه لا يمكن الموكل من عزل الوكيل إذا امتنع من ذلك المطلوب بما يلحقه من الضرر.

وأما إن كان الوكيل غائبا فعزله الموكل، وبلغته العزلة وعلمها، فإنه يتحقق عليه حكمها، ويكون متعديا في التصرف في المال الذي عزل عنه.

— পৃষ্ঠা ৯২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।